«3» مشاهد تفضح نظام العسكر قبل مسرحية الرئاسة

قبل أن تبدأ مسرحية الرئاسة المرتقبة خلال شهور فبراير حتى مايو المقبل انفضح نظام العسكر الدموي، وتعرت فاشيته وعنصريته أمام كل الناس، وهو ما يعزز موقفنا من قبل بأن هذا النظام الدموي الذي جاء عبر انقلاب عسكري على ظهور الدبابات واعتقل الرئيس المنتخب، وقتل واعتقل عشرات الآلاف لا يمكن أبدا أن ينحاز للديمقراطية وحقوق الإنسان أو أن يقيم انتخابات نزيهة كما حدث بعد ثورة 25 يناير حتى قبل انقلاب 30 يونيو المشئوم 2013م.

وفي هذا التقرير نرصد “3” مشاهد تؤكد فاشية هذا النظام الدموي وتعري فاشيته ومصادرته للحياة السياسية في البلاد المنكومة بشردمة من الجنرالات الفسدة الطامعين.

القبض على العقيد “قنصوة”
أول الأدلة والمشاهد على فاشية نظام العسكر ومصادرته للبلاد، ما تعرض له العقيد أحمد قنصوة، أحد أبناء المؤسسة العسكرية، عقب إعلانه الترشح لمسرحية انتخابات الرئاسة؛ حيث تم اعتقاله وتلفيق عدة تهم تنكيلا به وتأديبا له لأنه تطاول على سيده “الجنرال السيسي” وأعلن منافسته في مسرحية الانتخابات!

وكشفت رشا صفوت، زوجة العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة، أنها لم تتمكن من زيارة زوجها المحبوس 15 يوميًا على ذمة تحقيق النيابة العسكرية معه بتهم نشر فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية، ومخالفة التعليمات والأوامر العسكرية، على خلفية بث قنصوة مقطعا مصورا أعلن فيه اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان قنصوة قد أعلن يوم الأربعاء الماضي من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتزامه الترشح لمسرحية رئاسة الجمهورية، رغم عدم قبول استقالته من الخدمة العسكرية.

وفي خطابه أكد قنصوة أنه لجأ للقضاء منذ مارس 2014 لقبول الاستقالة، «بعد يومين من نتيجة لإعلان السيسي نيته للترشح للرئاسة، وحتى يومنا هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف، لم يحسم هذا المسعى ولم يتم قبول الاستقالة».

وأضاف قنصوة أنه أقام 11 دعوى قضائية اختصم فيها «رئيس الانقلاب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وغيرهم بصفاتهم بواقع ثلاث دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة، وسبعة دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة، منهم واحدة مستمرة ودعوى قضائية واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا ما زالت منظورة».

كما قال قنصوة في خطابه: «وإن عابوا عليّ إعلان الأمر وأنا مازلت بالزي الرسمي، زي الشرف والكرامة والتضحية الذي ما ارتديته إلا لأحمي الوطن والحق، فأولًا أنا لست الوحيد الذي فعلها فعليكم بمساءلة السابقين، ثانيًا أنا لا أملك أمر خلعه لأترشح رغم محاولاتي العديدة، وثالثًا، أنا لست متمردًا ولا منشقًا ولا عاصي للأوامر العسكرية، بل فخور بعملي ومستمر فيه كأحسن ما يمكنِي حتى يتم تقويم هذا الوضع القانوني الجائر وأنتزع حقي في الترشح، الذي هو حق وثيق لشخص كل مواطن بنص الدستور لا يحرمني منه انتمائي للجيش».

اختفاء شفيق والهجوم عليه
وثاني الأدلة على انفضاح نظام العسكر الدموي هو اختفاء الفريق أحمد شفيق في القاهرة منذ وصوله وحتى كتابة هذه السطور، كما قالت أسرته ومحاميته ، بحسب الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان، ما يعني أنه بحوزة جهة أمنية رسمية وفيما يشبه تحديد الإقامة ، وهو وضع سيمثل عبئا ثقيلا على السيسي والنظام بكامله بحسب سلطان.

الدلالة الأهم فيما جرى للفريق شفيق -حسب سلطان- أنها كانت كاشفة عن “النوايا” الحقيقية للنظام الحالي تجاه “فرضية” الانتخابات الرئاسية، خاصة أن إعلان شفيق ترشحه كان هو التحدي الأهم والحقيقي والخطر على فرص السيسي في الانتخابات المقبلة وفقا لسلطان، ومن ثم فإن الكثيرين داخل مصر وخارجها أصبحوا أكثر اقتناعا بأن النظام غير جاد في مسألة عقد انتخابات بالأساس، هو يريد مشهدا سياسيا تحت السيطرة مثل مشهد 2014، أو مرشحين من نموذج الحاج أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة رحمه الله، الذي قرر الترشح ضد مبارك لكنه تعهد بأن يعطي صوته في الانتخابات لمبارك نفسه!

الشعب لا يبالي
من جانبه.. يرى الكاتب والمحلل السياسي الموالي للانقلاب الدكتور محمود خليل، في مقاله اليوم بعنوان «للمواطن حسابات أخرى»، أن «الانحياز جوهر أداء النخبة، واللامبالاة جوهر أداء الشعب»، مع قرب مسرحية الرئاسة.

ويخضع المواطن المصرى البسيط وفقا لخليل لحسبة معيشية معقدة، فالارتفاع الفلكى فى معدلات التضخم وما ترتب عليه من غلاء فى الأسعار، وعجز نسبة لا بأس بها عن تسديد فواتير الخدمات التى ارتفع سعرها بصورة غير مسبوقة، والإحساس اليومى الذى يعيشه الكثيرون بالعجز عن القدرة على مواجهة أعباء الحياة، كل هذه الأمور تدفع المواطن إلى اللامبالاة بتلك «العركة الفوقية» المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

ويضيف خليل أن الانتخابات تحتكم إلى «الوعود»، والمواطن لم يعد يصدق كثيرًا مما يسمع. فمن رأى ليس كمن سمع، وقد عاين المواطن الكثير من أوجه المعاناة واستمع إلى وعود بحلها دون جدوى.