إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، مد أجل حكمها على الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر”، إلى جلسة 7 مايو المقبل.
وفور وصول الرئيس محمد مرسي إلى قاعة المحكمة، ودخوله قفص الإتهام هتف بقية المعتقلين مرددين هتافات “عيش حرية الجزر دي مصرية”.
وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.
تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين؛ حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.
وجاء في قرار الإحالة، أن الرئيس محمد مرسي استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب.
