إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دولتي مصر والإمارات بالكشف فورا عن مكان مصعب أحمد عبد العزيز، مواطن مصري اختفى بعد قضائه عقوبة سجن 3 سنوات في الإمارات.
وقالت – في بيان لها، الثلاثا: “بدل الإفراج الفوري عن مصعب في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبو ظبي (مكان احتجاز مصعب) لعائلة الأخير إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر، وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحسب ما أخبرت عائلته هيومن رايتس ووتش”.
واستطردت المنظمة قائلة إنه “عندما تواصلت العائلة لاحقا مع السجن بعدما لم يصل مصعب إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر”، لافتة إلى أن الحكومة المصرية لم ترد على استفسارات العائلة بشأن مكان “مصعب”.
ونوهت المنظمة إلى أن الحكومتان المصرية والإماراتية لم تستجيبا لطلبات أسرة “مصعب” المتكررة للحصول على معلومات عن مكانه، لافتة إلى أنها راجعت واطلعت على نسخ من مراسلات العائلة والرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة.
وتابعت: “بسبب انتماء مصعب السياسي الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، يبدو أن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد”.
من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن “اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم مرورا بفترة احتجازه. شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته”.
وشدّدت “ويتسن” على أنه “لا يحق لأي حكومة إخفاء أي شخص”، داعية مصر والإمارات إلى الكشف فورا عن مكان “مصعب”، والسماح له بالعودة إلى أسرته بأمان.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، اعتقلت الإمارات مصعب (29 عاما)، وهو نجل أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشارا للرئيس المصري محمد مرسي، في أبو ظبي، مكان إقامته منذ عام 1996 وعمله ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول. واتُّهم بالتورط مع حزب “الإصلاح” المحظور بالإمارات وتنظيمه الأم، جماعة “الإخوان المسلمين”، بحسب البيان.
وفي 27 حزيران/ يونيو 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه.
وقال “مصعب” في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه تعرض لتعذيب “وحشي” على يد السلطات الإماراتية، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة، وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، اعتقلت الشرطة المصرية و”قطاع الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية تعسفيا عشرات آلاف المعارضين السياسيين، وتزايدت حالات الاختفاء القسري بعد تعيين وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار في آذار/مارس 2015.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا وثّق استخدام التعذيب المنهجي في المعتقلات السرية من قبل الأمن الوطني، ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، بحسب المنظمة.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الإمارات منذ عام 2011 احتجزت تعسفيا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية.
