برلمان العسكر ينزع ورقة التوت من حكومة الانقلاب ويعترف بانتشار الفقر والفساد

لم تستطع حكومة الانقلاب المدعومة من مخابرات السيسي وبرلمان العسكر أن تقنع أداء نواب المجلس، نظرا للإخفاقات التي تتم في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، حيث شن عدد من نواب برلمان العسكر هجوما حادا على أداء حكومة الانقلاب عبر عدد من الاستجوابات التي تم تقديمها ضد وزراء الحكومة.

وشنت شرين فراج، عضو برلمان العسكر، هجوما حادا على وزارة البيئة؛ حتى أنها اتهمتها بالفساد المالي، لعدم استغلالها المنح المقدمة لها في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن الوزارة أنفقت 20% فقط من إجمالي المنح، كما أن وزارة البيئة رفضت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لجهات صرف المنح.

كما اتهمت وزارة البيئة بأنها أنفقت المنح كأجور ومرتبات للعاملين، وكشفت عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد مراوغة وتسويف ومماطلة الوزارة في السماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانيات الوزارة، بجانب عدم تقديم الملفات والمستندات اللازمة لذلك.

وأضافت شرين أنها طالبت الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص جميع المنح المقدمة للوزارة، إلا أن وزارة البيئة رفضت الاستجابة لعمليات الفحص، مضيفة أن الوزارة حصلت على منح لحل أزمة القمامة، وطالبت فراج بإغلاق مكبات القمامة ومرشحات السوائل غير الآمنة على البيئة، خاصة مع عدم الاستفادة من الغازات التي تخرج منها، والتي يمكن استغلالها كوقود للمصانع، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تهدد صحة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تهدر المال العام.

من ناحيته، دخل محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة الإسكان، على الخط، باتهام، حكومة الانقلاب بالتقصير والإهمال الشديدين فى مواجهة الأزمة السكانية الكبيرة، التي يمكن أن تلتهم جميع معدلات التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة. وطالب بإقالة الحكومة لفشلها الواضح جدًّا في مواجهة المشكلة السكانية.

كما اعترف علاء والى، عضو لجنة الإسكان، بأن أسعار الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي ارتفعت الآن بصورة كبيرة، تفوق إمكانيات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، وأصبحت هذه الطبقة الآن غير قادرة، ولا تستطيع الحصول على وحدات سكنية، فى ظل ارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بكافة أنواعها بشكل كبير.

وأكد أن هذا انعكس بالسلب على هذه الفئة وعدم قدرتهم فى الحصول على وحدات سكنية؛ نظرًا لأنهم محملون بأعباء معيشية أخرى صعبة، فى ظل غلاء أسعار السلع بمختلف أنواعها، متسائلا: “فكيف لهم أن يدبروا ثمن وحدة سكنية بعشرات الآلاف الآن، أو سداد أقساط فى ظل هذه الظروف، وليس لهم مصدر ثابت للدخل؟”.

فيما قدم إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو برلمان العسكر، طلب إحاطة، لإحالة رئيس حكومة الانقلاب، للاستجواب، بخصوص قرار تهجير سكان منطقة “خرابة مول” بمنطقة القطامية إلى حي الأسمرات، مؤكدًا قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحى الأسمرات؛ نظرًا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط.

وأشار إلى تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًّا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة، مؤكدا أن مطالب الحكومة من سكان “خرابة مول” مجحفة، في ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية، حيث تتمثل هذه المطالب في دفع: 5000 جنيه كمقدم، إضافة إلى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه تركيب عداد المياه و5000 جنيه عند التسليم و450 جنيهًا إيجارًا شهريًّا للدور الأول والأخير، تسدد على 9 سنوات، و500 جنيه إيجار شهر لباقي الأدوار تسدد على 9 سنوات.

وبدأت في الأونة الأخيرة تسود حالة من الغضب في الشارع المصري، بعد رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، الأامر الذي زاد من محنة الفقراء ومحدودي الدخل، بعد أن وصل عدد الذين لا يجدون قوت يومهم 22 مليون مواطن.

وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها، كما تعاني البلاد من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.