العسكرة والبطالة.. الموظفون على مقصلة الانقلاب

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن معدل البطالة في مصر بلغ 11.9% من إجمالي قوة العمل في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري.

سجلت البطالة تغيرا محدودا في معدلاتها عن الربع السابق من العام الجاري وعن الربع ذاته في العام الماضي.

وأوضح الجهاز أن عدد العاطلين في مصر بلغ نحو 3.5 مليون مواطن، بينما تبلغ قوة العمل نحو 30 مليون موظف.

البطالة أزمة في مصر
تعاني مصر من أزمة البطالة المستمرة منذ عشرات السنين، ما أدى لتنامي المشكلات الهيكلية والاختلالات الشكلية والداخلية في الاقتصاد، الذي يعاني من عجز متفاقم في ميزانيته وتراجع مستمر في ميزان الدفوعات.

وتؤثر البطالة سلبا على الادخار والاستثمار والإنتاج والاستهلاك؛ بفضل السياسات الاقتصادية المصرية المنساقة للدول الغربية، والتي تدفعه للانهيار المتناهي والبقاء على حافة إشهار الإفلاس دون الوصول لهذه النقطة.

العسكر والبطالة
وللبطالة أسباب أخرى، أهمها سيطرة العسكر على نحو ثلثي الأنشطة الاقتصادية في مصر، واستمرارهم في التوغل على نطاق واسع بعد انقلاب 2013 وتولي عبد الفتاح مقاليد السلطة المغتصبة.

يعتمد العسكر في اقتصادهم، المنعزل عن اقتصاد الدولة، على توافر أيدي عاملة مجانية “عساكر الجيش”، الذين يؤدون الخدمة الوطنية في مراكز للبيع الثابتة والمتنقلة.

كما يعتمد العسكر “شرطة وجيش” على إعفاء منتجاته من الضرائب، ما جعله يتوسع في منتجاته، ويبيعها بأسعار أقل تكلفة من البائعين المدنيين، ما اضطرهم لإغلاق مصانعهم وتصفية تجاراتهم.

البطالة وموظفو الدولة
صرح عبدالفتاح السيسي في مناسبات عدة أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم العمالي، وأن الدولة لا تحتاج إلا على مليون عامل فقط من أصل 7 ملايين موظف.

وتوقع خبراء أن من بين شروط صندوق النقد الدولي لتنفيذ قرضه البالغ 12 مليار دولار أن يسرح السيسي 2 مليون موظف يعملون لدى الحكومة.