صدمة في أوساط العسكر بعد بيان مشترك لـ5 دول أجنبية ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان

انتقد بيان مشترك لـ5 دول أجنبية، الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في مصر في ظل حكومة العسكر، مطالبين بالإفراج عن محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي.

البيان المشترك وقَّع عليه كلٌّ من حكومات كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، حيث عبَّرت تلك الحكومات عن قلقها الشديد جراء الاستمرار في اعتقال محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي، الذي جرى اعتقاله بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي، بينما كان في طريقه للمشاركة في لقاء فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي.

وقالت الدول الخمس، في بيان لها، “تشعر حكومات كل من كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، بقلق شديد جراء الاستمرار في اعتقال محامي حقوق الإنسان إبراهيم متولي حجازي، الذي جرى اعتقاله بمطار القاهرة في 10 سبتمبر، بينما كان في طريقه للمشاركة في لقاء فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي”.

وأضاف البيان “إننا قلقون مما قيل عن ظروف الاعتقال التي يعيشها إبراهيم متولي حجازي، ونواصل الدعوة إلى توفير الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر، ونحن ندعو السلطات المصرية إلى ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب، وفق ما ينص عليه الدستور المصري”.

صدمة في أوساط العسكر

وبعد إعلان البيان، أصيبت الأوساط الموالية للعسكر في حكومة الانقلاب بصدمة شديدة؛ مدافعين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومعلنين عن دعمهم لحكومة العسكر؛ معتبرين أن البيان يمثل تدخلا في شئون مصر الداخلية.

النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، اتهمت هذه الدول الموقعة على البيان المشترك بتضخيم الأمر، كما أنها تتدخل في شئون مصر الداخلية، ولا يعلمون أن هناك بعض الأشخاص يعملون على الإضرار بالأمن القومى، فى الوقت الذى تعتبر هذه الحكومات أن هذا من مبادئ حقوق الإنسان. وتضيف في بجاحة “مينفعش واحد يسيء لمصر وأقول عليه ناشط سياسي”.

بينما اعتبر النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، البيان المشترك مجرد افتراءات و”مكايدة” تُنافى الواقع!.

ويزعم “الوردانى”- فى تصريحات صحفية اليوم السبت- أنه لا توجد اعتقالات فى مصر، كما لا يوجد أى انتهاك لحقوق الإنسان فى السجون!.