إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في استهتار من نظام السيسي المنقلب بالمردود الاقتصادي والسياحي والسياسي لفرض حالة الطوارئ، وما تقدمه من رسائل سلبية عن عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الأمر لا يمثل أي شيء للعسكر الذين باتوا يحكمون مصر، والتي يرونها مجرد ثكنة عسكرية، وهو ما أفسد اقتصاد وسياحة وتعليم وزراعة وصناعة مصر في الفترة الأخيرة، وحوّل مصر لمجرد صفر لا قيمة لها في المؤشرات الدولية بكافة مناحي الحياة.
اليوم، الخميس، وكعادة القرارات الصادمة التي تؤجل لنهاية الأسبوع، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من صباح يوم غد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 أشهر (13 يناير)؛ بحجة “الظروف الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد”، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وكانت قد انتهت، مساء الثلاثاء الماضي، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو، والتي أعلنها السيسي في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا .
يأتي فرض حالة الطوارئ، رغم أن دستور مصر الحالي لا يجيز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا.
وكان السيسي خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ناقش مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، كما ناقش الأمر أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.
وأوضح المصدر أن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع، ما وصفها بـ”الإجراءات الاستباقية الناجحة” التي اتخذها جهازا الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقا لقانون الطوارئ.
