بالأرقام.. مصر على طريق الاحتلال الاقتصادي

قروض.. سندات.. ديون.. منح.. بيع شركات بالبورصة. ورغم ذلك ما زال العجز بالموازنة المصرية متصاعدا.

ولم تشفع تلك الأموال والمنح لدى الاقتصاد المصري، الذي تتصاعد أزماته يوما بعد الآخر.وهو ما يعد فشلا منقطع النظير لادارة السيسي الاقتصادية ، قد يرقى لمخطط لرهن مصر لمن يدفع.

المشهد نفسه تكرر في القرن التاسع عشر حينما بدأ الحديوي سعيد في الاستدانة ثم تطور الأمر في عهد الخديوي إسماعيل -الذي حكم مصر بين عامي 1863 و1879- باالتوسع في الاستدانة من الغرب ونوادي باريس ولندن.وهو ما انتهى لاحتلال مصر في العام 1882م. بعد وصول الدين الخارجي إلى 53 مليون دولار. وهو سيناريو ليس بعيدا عن مصر في الوقت الراهن، في ظل حكم العسكر.

ويتفاعل مخطط السيسي لإرهاق مصر بسلسلة كبيرة من الديون، وفقا المثل الشعبي “عيشني النهاردة وموتني بكرة”.. ففي أقل من 4 سنوات تعاطى السيسي نحو 35 قرضا خارجيا، بجانب المساعدات الخليجية التي جاءت لتثبيت الانقلاب العسكري في مصر. وما زالت المحصلة صفرية، فلا اقتصاد تحسن ولا ديون توقفت حتى بات نصيب كل مولود مصري من الديون نحو 2634 دولارًا، وهذا الرقم يعني أ كل فرد بات مديونا بنحو 47412 جنيها، واذا كانت الاسرة مكونة من 6 أفراد، فان كل اسرة ستكون مدينة بنحو 300 ألف جنيه.

و لجأ “السيسي” إلى الاقتراض نحو 35 مرة ، خلال الفترة من 2014 حتى 2016 ، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري.

وحصل “السيسي” على 16 قرضًا في 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليون و391 ألف دولار.. كما حصل في عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 مليار و800 مليون و832 ألف دولار، ليصبح إجمالي القروض التي حصل عليها حتى نهاية 2015 حوالى 31 مليار و529 مليون و223 ألف دولار. وبجانب القروض ، وصل عدد المنح المالية نحو 26 منحة خلال أعوام 2014-2015-2016، قيمتها 10 مليار و242 مليون و 255 ألفا و250 دولارا، ليصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى نهاية العام 2016 نحو 41 مليارً و771 مليونً و478 ألفًا و 250 دولارا. وفي العام 2017، اقترض السيسي نحو 20 مليار دولار من الخارج في أقل من عام.. ورغم انتعاش الاحتياطي النقدي -القائم على الديون- تدرس حكومة السيسي طرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

كما تستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر المقبل.. ومع مطلع العام 2018 ستطرح سندات ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، وقبل أيام خرج وزير القروض “المالية” عمرو الجارحي ليعلن عن عزم الحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج..مبررا ذلك بأن الحكومة مطالبة بسداد أكثر من 11 مليار كاشفا عن فجوة تمويلية بين ايرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار…

وبدأت مصر في الاقتراض من سوق السندات الدولارية في عام 2010، وعادت إلى هذا السوق في يونيو 2015 ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وباعت مصر في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، وهو ما وسع من تملك الأجانب أدوات الدين الحكومية بنحو 17.6 مليار دولار حتى الآن.

وفي ظل كل تلك المليارات التي يقترضها نظام الانقلاب العسكري، تمثل الفجوة التمويلية فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة ما ينذر باستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، بجانب استمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع وخفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق وبالتالي زيادة الأسعار. حيث لم تعد تلك المليارات على المواطن بفائدة ، بل زادت معاناته، وفق اشتراطات بعض المانحين، فزادت تكاليف الحياة من كهرباء ووقود وطعام.. وغيرها من مجالات الحياة المختلفة التي باتت عصية في ظل تسارع كبير في زيادات الأسعار والضرائب والرسوم.. وهو ما يمهد لرهن أصول مصر والتي بات 44% منها يمتلكه أجانب.

فوائد الديون
ويبرز الخطر الأكبر للديون، فيما تمثله من تكبيل مصر في اتخاذ قراراتها وتفقدها حريتها السياسية والاقتصادية اكثر من زمن الاحتلال العسكري للبلاد، وهو ما دفع المفكر الاقتصادي جلال أمين ، ليطلق وصف “التحرر من الديون الخارجية بالبديل المعاصر لقضية الجلاء”.

ومن ثم فإن عجز الموازنة يتزايد ويتصاعد الدين العام مما يدخل الدولة في حلقة خبيثة مفرغة من سد العجز وزيادة الديون.. ويحرم المواطن من الاستفادة من مخصصات خدمة الدين التي تلتهم معظم موازنة مصر.

وتبقى الأجيال القادمة الأكثر تضررا من ديون اليوم، فعادة ما يتم الاقتراض فى وقت ويتم السداد في زمن آخر تالٍ له، وإذا كان الجيل الذى حدث في ظله الاقتراض يستفيد بالأموال المقترضة فإن الجيل التالي له هو الذي يتحمل أعباء خدمة هذه القروض بالاقتطاع
من الأموال المتاحة للإنفاق على الخدمات اللازمة له.

ولعل أبرز المخاطر التي تنتظر مصر في ظل الرغبة الجامحة للانقلاب العسكري في الاقتراض، مستسهلا الاستدانة عن الإنتاج والتصنيع والزراعة والتصدير، في سداد الديون وفوائدها، استنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.