إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان عن جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة بوصفها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.
تلك الجريمة كانت بإصرار وترصد من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه، والذي رفض عدة خطط قدمت له للفض دون عنف مسلح.
ومنها: تجفيف الاعتصام عبر منع المتظاهرين من التدفق إلى ميداني الاعتصام، أو قطع الكهرباء ومنع دخول الأطعمة وقطع المياه، أو فض الاعتصامين باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز فقط.
وبجسب مصادر كانت قريبة من السيسي وانقلبت عليه، أنه كان مُصرّاً وحاسماً في قراره بالفض باستخدام القوة المسلحة. وهو القرار الذي عبّر عنه السيسي بوضوح لجميع المسؤولين بالدولة قبل ساعات من التنفيذ.
قرار الفض اتخذه عبد الفتاح السيسي شخصيًا، لكنه صدر رسميًا باسم مجلس وزراء الانقلاب. وضمّت غرفة العمليات في الوزارة، السيسي بصفته وزيرًا لدفاع الانقلاب، والانقلابيين: رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزير الدفاع الحالي، الفريق صدقي صبحي، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير الاستخبارات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، بالإضافة إلى القادة الميدانيين وعلى رأسهم اللواء مدحت المنشاوي، مدير العمليات الخاصة بوزارة الداخلية وقائد عملية الفض.
وكان “المنشاوي” أكد في تصريحات لجريدة الأهرام في وقت لاحق للمذبحة، أن “محمد إبراهيم” قاد 13 اجتماعاً بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.
وبحسب المنشاوي فإن الخطة تضمنت تدريب نحو 7 آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.
خيال المآتة المحلل
أما حكومة الانقلاب المتمثلة في مجلس الوزراء، كانت تصلها الأوامر مباشرة من غرفة عمليات الجيش عن طريق الهاتف، أو عن طريق حضور رئيسها الأسبق حازم الببلاوي شخصياً. وتم الاتفاق على أن يصدر قرار من النائب العام السابق هشام بركات بفض الاعتصام.
ووافقت الحكومة على العملية، بعد تأكيد الببلاوي، وقت وقوع المذبحة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.
خدعة الممر الآمن
أما وزارة داخلية الانقلاب، فقد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين. وذكرت حينها أنه سيسمح بالخروج الآمن من خلال المنافذ المحددة”. ولكن غرفة العمليات اتخذت قرارا ، ولم يتم الإعلان عنه ، مفاده التعامل بالقوة مع المعتصمين الذين يستخدمون ذلك الممر.
ووفق شهود عيان فإن “الممرّ الآمن الذي أعلنت عنه وزارة داخلية الانقلاب لمن يريد الخروج من رابعة العدوية، عبر طريق النصر المؤدي إلى شارع الاستاد البحري، كان عبارة عن تمركز لمدرعات الأمن المركزي والقناصة، فأغلب من كانوا يعبرون هذا الممر كانوا يقتلون على يد القناصة في الرأس وفي الصدر، أو يتم الزج بهم في عربات شرطة الانقلاب.
