“السيسي” و”الشباب”.. الكذب ووعود السراب يفشلان مسرحيات استعادة “الشعبية”

بعد انتهاء مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، ومغادرة “السيسي” وأخذ الصور اللازمة، “شالوا الشجر”، هو مشهد متكرر ولكنه معبر عن حقيقة الخداع ليس فقط في المحتوى والحضور والوعود والقضايا، ولكن حتى في مظاهر الزينة وعلامات الضحك والقهقة التي ضج بها قائد الانقلاب، وهو يغالب غضبه من فضح نفسه، بسبب تنبيه المخابرات ومؤسسات تغيير الرأي العام الأمريكية التي يعمل معها عليه أن لغة الغضب والعنجهية التي استخدمها مع نائب دمياط أو مع شباب أسوان، تحتاج إلى تغيير، ليخرج أبواق النظام فيرددوا كذبا أن “المشاعر الإنسانية كانت تطغى على مؤتمر الشباب”، حسب الرياضي أحمد شوبير.

الكذب الخام
السيسي أراد من “مؤتمر الشباب” صناعة ديكور للحوار والرأي والرأي الآخر، وهو ما كتبه الصحفي جمال سلطان عن مؤتمر الشباب فقال: إن السيسي “يصر على أن يصطنع “صورة” ديمقراطية غير حقيقية في الداخل ويعقد مؤتمرا شكليا تعده الأجهزة الأمنية؟ لماذا لا يرفع الرئيس الحصار المفروض على الأحزاب السياسية وعلى القوى الوطنية ، ويمنحها (الحقوق) الدستورية ، بدلا من محاصرتها داخل مقاراتها؟”.

وتحت عنوان “انفض المؤتمر وبقيت مشاكل الشباب”، يكتب نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي أن الشباب لم يروا تحقق وعود السيسي منذ “حملته للترشح للرئاسة بتوفير سيارات للشباب لبيع الخضر والفاكهة عليها لتوفير فرص عمل لهم، حيث أن ما تحقق في هذا المشروع الذي تبناه صندوق تحيا مصر الذي أسسه الجنرال من التبرعات، هو 18 سيارة فقط للسلع المبردة حتى يونيو الماضي، وفرت 54 فرصة عمل فقط بمعدل ثلاث فرص عمل للسيارة”.

وأضاف ارتفعت فائدة مبادرة مشروعك التي تتباها وزارة التنمية المحلية لتوفير قروض للشباب من البنوك، إلى 28% إذ تعتبر الوزارة أنها أفضل حالا من فائدة القروض بجمعيات التمويل للمشروعات والتي تصل إلى ما بين 30–32%.

وأشار إلى أن لغطا في التصريحات الرسمية على مثال “توفير المشروعات القومية لنحو 4 ملايين فرصة عمل للشباب منذ يونيو 2014″، في حين أن تلك المشروعات هي التي تشرف على معظمها الهيئة الهندسية بالجيش، واعتماد كثير من شركات الجيش على المجندين بتشغليها، كما في محطات “الوطنية”، أو في بوابات تحصيل الرسوم على الطرق ما بين المحافظات يديرها مجندون أو عاملون سابقون بالجيش، ومنافذ بيع السلع للجمهور يقوم بالعمل بها مجندون.

وأكمل “تظل أحوال الشباب الاقتصادية ملبدة بالمشاكل والتي تعبر عنها بيانات الجهاز المركز للإحصاء الحكومية، والتي تشير إلى أن نسبة 79% من العاطلين من الشباب، وأن نسبة 92% من العاطلين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وأن نسبة البطالة بين الشباب من سن 20 إلى 24 سنة تصل إلى 32%، وتزيد نسبة البطالة بين الشباب من سن 25-29 سنة إلى 39%.

غاب الشباب
وكشف “الولي” أن الشباب تحول إلى أشبه بديكور للمشهد، وأنه يستهدف توصيل رسالة معينة للمجتمع، بأن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي انعكست سلبا على حياتهم اليومية كانت ضرورية، وأنه سيعقبها تحسن بأحوالهم بعد فترة، وأن عليهم المزيد من الصبر والتحمل.

ورأى أنه غابت قضايا الشباب عن المؤتمر الأخير، وهو ما كشفت عنه قرارات المؤتمر التي تناولت مطالب مجتمعية بعدد من محافظات الدلتا، ومن بين 11 قرارا للمؤتمر كان القرار الوحيد المتعلق بالشباب، يخص دعم الدولة لمنتدى حوار شباب العالم الذي سيقام بشرم الشيخ بنوفمبر القادم.

وأضافت غابت قضية الشباب المحبوسين، ولم يتم الوعد بالإفراج عن دفعات أخرى منهم بالفترة القادمة، رغم أن ما تم الإفراج عنهم كان: 82 شخصا بالدفعة الأولى بنوفمبر الماضي، و203 أشخاص بمارس الماضي، وغير معروف عدد من تم الإفراج عنهم من الشباب من بين 502 شخصا تم الإفراج عنهم بيونيو الماضي، كان من بينهم مسجونون جنائيون بل وتاجرة مخدرات.

وأشار إلى أنه لم يتم التطرق للجدول الزمني لتنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة مثل مشروع محو الأمية، أو موعد توزيع أراضي مشروع المليون ونصف الفدان على الشباب الذي تم الوعد به من قبل، أو زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي مؤخرا، أو الدفع بالشباب لتولي المناصب القيادية.

وتابع حتى وعود إقامة دوري رياضي للمدارس والجامعات وإحياء دور قصور الثقافة، التي خرجت عن الاحتفال بيوم الشباب بيناير من العام الماضي لم يتم تناولها، أيضا التوصية بمنح البنوك قروض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، والتي لم تنفذها البنوك سوى للمشروعات القائمة دون المشروعات الجديدة.

وأكمل “كما تفادى المؤتمر التعرض للتوصية التي خرجت عن مؤتمر الشباب بأسوان بيناير الماضي بالقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، رغم زيادتها المستمرة”.

كما لم يتناول المؤتمر عدم تحقق ما وعد به وزير التخطيط في ديسمبر 2014 من إقامة شركة لتوظيف الشباب، تحت اسم مشروع أيادي برأسمال 10 مليارات جنيه بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والصناعة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوفير نصف مليون فرصة عمل خلال ثلاث سنوات.