انتهى اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بأعضاء المجلس العسكري، إلى توجيهات من جانب السيسي بتشديد القبضة الأمنية، خصوصا في سيناء، مع الإشادة بما وصفها بـ”تضحيات القوات المسلحة والإشارة إلى تحديث قواتها”، مستدلا على ذلك بافتتاح قاعدة محمد نجيب مؤخرا.
الاجتماع الذي ترأسه السيسي، تم بحضور كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، الفريق محمود حجازي، وجميع أعضاء المجلس، في مقر المجلس الأعلى بوزارة الدفاع، اليوم.
لماذا في هذا التوقيت؟
ولكن لماذا يجتمع السيسي بالمجلس العسكري في هذا التوقيت؟ فالتهديدات في سيناء لم تتوقف منذ سنوات طويلة ولم يتم القضاء عليها؛ إذا لماذا وما الأسباب التي دفعت السيسي لعقد هذا الاجتماع؟.
المؤكد أولا أن السيسي قرر إعلان ترشحه لفترة ثانية، وهو ما أكده عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، في مقال له الإثنين الماضي، حيث أشار إلى أن السيسي حسم أمره بالفعل، ليس فقط فى خوض الانتخابات التى يبدو تماما أنه واثق من الفوز بها، ولكن هو مشغول فقط فى هذه القضية بنسبة المشاركة التى يريدها أن تكون مرتفعة جدا، وليست متدنية.
وكشف حسين عن أن السفيه سيقدم، فى يناير وفبراير المقبلين، كشف حساب له عما تحقق، وأغلب الظن أنه الموعد الذى سيعلن فيه بصورة رسمية عن ترشحه.
يعزز من هذا أن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل عقد، اليوم السبت، اجتماعًا مع وزيري العدل حسام عبدالرحيم، وشئون مجلس النواب عمر مروان، وممثل عن وزارة المالية؛ لتفعيل إجراءات «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المعنيّة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات؛ من بينها مسرحية الرئاسة 2018.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مراسلها، أن هذا الاجتماع يُعد أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان قانون إنشائها في 4 يوليو الجاري.
وقال رفعت قمصان، مستشار رئيس وزراء حكومة الانقلاب لشئون الانتخابات، في تصريحات صحفية مؤخرًا: إنّ أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.
ومن المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية في مصر، الذين تختارهم مجالسهم، ثم ترسل الأسماء إلى السيسي ليُعينهم لمدة ست سنوات.
والسبب الثاني هو صدور العديد من أحكام الإعدام مؤخرا، ويمكن أن يكون الاجتماع تهيئة لتنفيذ بعض هذه الأحكام، وما يترتب على ذلك من مشاكل واضطرابات، ولكن ذلك كان يتطلب الاجتماع بوزير الداخلية وهو ما تم بالفعل اليوم بعد اجتماع المجلس العسكري، حيث تقدم مجدي عبدالغفار بخطة انتشار جديدة لقوات الداخلية في مختلف ربوع البلاد.
بيان من 3 عناصر
وبحسب مراقبين، فإن البيان الذي أصدرته رئاسة الانقلاب عقب الاجتماع لم يأت بجديد؛ وأخفى أكثر مما أوضح؛ حيث أشار إلى 3 عناصر:
العنصر الأول هو التركيز بشكل أساسي على الأوضاع في شمال سيناء، وإجراءات تطهير المنطقة من “العناصر الإرهابية” المنتمية لتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش”. واستعراض الخطط التي وضعها الجيش لمواجهة هذا التهديد.
ورغم إشادة السيسي بتضحيات القوات، إلا أن ذلك يعكس تعاظم التهديد وتزايد معدلات الهجمات، في ظل التقارير التي تؤكد حالة اليأس والإحباط بين القوات بسيناء، وتراجع الروح المعنوية تماما في ظل تعهدات سابقة من جانب السيسي وكبار الجنرالات بالقضاء على المسلحين بسيناء، وهو ما لم يتم منذ 4 سنوات.
والعنصر الثاني هو حديث السيسي عما وصفه بـ”استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة”، معتبرا أنها تجسدت في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بشمال غرب مصر. وقال إنها “ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد”، ووجّه بـ”استمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لكافة ما تواجهه البلاد من تهديدات”.
والعنصر الثالث هو بيزنس العسكر، حيث أشار البيان إلى ما وصفها بالمشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها، في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم”. ومن المعلوم أن العسكر يسيطرون على حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد المصري بحسب تقارير أجنبية ومحلية.