نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، باعتبار المختفي والمفقود ميتًا بعد مرور 30 يومًا على اختفائه، الأمر الذي يثير العديد من المخاوف على المئات من معارضي الانقلاب المختفين قسريا منذ عدة أشهر، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب داخل سلخانات الأمن الوطني بمختلف المحافظات.
وتضمن القرار، الذي حمل رقم 140 لسنة 2017، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مُضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده، فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مُضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويضيف القرار: “رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، يصدر قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود”.
وتابع القرار: “عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تُرتب كل الآثار الأخرى”.