كشف القرار رقم 1310 لسنة 2017 والصادر من حكومة الانقلاب والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2017، عن استبعاد 17 جزيرة مصرية من تصنيفها محميات طبيعية، تمهيدا لطرد سكانها منها وبيعها لرجال أعمال، كما حدث منذ عدة أيام مع جزيرة الوراق التي تستعد حكومة الانقلاب لبيعها لرجال أعمال إماراتيين.
ووفقا للقرار فإن الجزر التي تنتظر البيع، هي: “الوراق، والذهب، وردان الكبري، وردان الصغرى، والقيراطين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والقرصاية، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات”.