منظمات حقوقية دولية تفضح جرائم السيسي القذرة

بدأت فضائح قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وجرائمه تقلق المنظمات الحقوقية، خاصة بعد عمليات الاغتيال التي تقوم بها داخلية الانقلاب على الهوية، وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الذين أخفتهم مليشيات الأمن قسريا، ثم أعلنت مقتلهم بعد أيام على اختطافهم من بيوتهم.

وحذرت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبى من أنه يعرض نفسه لمخاطر جراء موقفه الهش تجاه سياسة السيسى القمعية وانتهاكاته لحقوق الإنسان وتدميره المجتمع المدنى في مصر.

وقالت المنظمة، في بيان على صفحتها بموقع “فيس بوك” اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبى يركز على ملفات الأمن والهجرة والتجارة على حساب حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة فى رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني فى 4 يوليو، أن مئات النشطاء السلميين وطلبة الجامعات والمعارضيين السياسيين بمن فيهم أطفال فى سن 14 سنة يختفون على يد دولة الانقلاب ولا يعثر لهم على أثر.

ونقلت على لسان ديفيد نيكولز، كبير الموظفين التنفيذيين للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية، أن سياسة الإخفاء القسرى والتعذيب الممنهج ووضع القيود أمام منظمات المجتمع المدنى أصبحت أهم أدوات القمع فى مصر مذكراً، الاتحاد الأوروبى بجريمة قتل طالب الدكتوراه الايطالى جوليو رجينى.

كما ذكر “نيكولز” بقضية المواطن الأيرلاندى إبراهيم حلاوة الذى يقبع فى سجون السيسى منذ 4 سنوات دون محاكمة عادلة.

وجاء التصريح بمناسبة إجتماع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى مع ممثلى الإتحاد الأوربى يوم 25 يوليو الحالى فى بروكسيل.

تصفية أم اغتيال
وأصبحت إجراءات نظام السيسي الأخيرة في تصفية المصريين أصبحت أسهل طريق لتنفيذ أجندته في ملف الأسرة المصرية، التي يسعى لتقليص عدد أفرادها، ما بين قتلهم بالمرضأ أو الجوع أو القتل على الهوية.

وكان من بين الضحايا خلال اليومين الماضيين الذين أعلنت الداخلية تصفيتهم بدم بارد، اغتيال اثنين من الشباب خلال ما زعمت أنه اشتباك معهم، ونشرت أسماءهما، وهما: 1.أحمد عبدالناصر عبدالله محمد البهنساوي (مواليد 15/5/1993- طالب- يقيم قرية الأسدية/مركز أبوحماد/ محافظة الشرقية). 2.عمادالدين سامي فهيم الفار (مواليد 15/1/1996- طالب – يقيم قرية البصارطة/ مركز دمياط/ محافظة دمياط).

وقال خلف بيومي، مدير مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، إن إقدام داخلية الانقلاب على اغتيال طالبين آخرين يؤكد أن مصر انتفت عنها صفة الدولة في عهد الانقلاب العسكري، وباتت الداخلية تدرك أن النيابة لن تسأل، ولن يحاسب القضاء المتهمين على تلك الجرائم.

وأضاف بيومي -في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن شهر يوليو شهد أعلى معدلات جرائم القتل خارج إطار القانون منذ الانقلاب العسكري، وهي معدلات تقترب كثيرا من دول مثل سوريا والعراق واليمن. موضحا أن المؤسسات الحقوقية الدولية استنكرت جرائم النظام الانقلابي، وكذلك الأمم المتحدة، وهناك توصيات من كافة المؤسسات والمنظمات غير الرسمية بإدانة النظام الانقلابي، وتضغط على النظم الرسمية لاتخاذ موقف جاد.

فيما قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، تعبيرا عن حالات القتل والتصفية خارج إطار القانون، “تم اغتيال القانون فى مصر بطلقة فى الرأس، جار تشريح الجثة لاتخاذ إجراءات الدفن”.

وتساءل “سليمان” خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”، “هل تحصل الداخلية على إذن من النيابة العامة بالاغتيال، كما تحصل على إذن التفتيش احتراما لسيادة القانون، أو سيادة الفوضى والبلطجة”؟ مشيرا إلى تصريحات السيسي السابقة التي قال فيها: “نضحى بجيل أو جيلين علشان الباقى يعيش”.

وتساءل وزير العدل أيضا: “هل تكشف هذه العبارة عن اعتناق الانقلاب الاغتيال وسيلة لتحقيق هدفه.. هل يسعى الانقلاب لتخفيض عدد السكان إلى 80 مليون نسمة مثلا”؟