“الخراب يطال الجميع”.. مصر تغرق في الركود

أدت القرارات الاقتصادية الأخيرة لحكومة الانقلاب والتي بدأت مع مطلع شهر يوليو الجاري، برفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء ورفع الفائدة بالبنوك، إلي ارتفاع الأسعار مما أدى إلي أحجام المستهلكين عن الشراء مما تسبب في حالة من الركود والكساد، وغلق بعض المشروعات بسبب تكاليف التشغيل العاليه مع انخفاض الأرباح بسبب ضعف قوة الشراء.

ووفقًا لتصريحات بعض أعضاء الغرف التجارية، فإن تكلفة الاقتراض من البنوك سترتفع إلى 26% للمشروعات الاستثمارية و24% للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار المحلي وهروب المستثمرين إلى الاستثمار في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع في المصارف والمعفاة من الضرائب، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على الإنتاج القومي.

كما سيتسبب ارتفاع تكلفة الإقراض للمشروعات الصناعية والتجارية في إحجام المستثمرين خاصة المصريين عن إنشاء مصانع جديدة أو توسيع استثماراتهم القائمة ويؤدي إلى زيادة الواردات المصرية من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من السلع في تقليص عمليات الإنتاج، وهو الأمر الذي يتنافى مع استراتيجية حكومة الانقلاب الخاصة بترشيد عمليات الاستيراد وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي؛ حيث إن السوق المصري يعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

فمنذ الانقلاب العسكري بمصر في 2013 على الرئيس “محمد مرسي” تشهد الأسواق المصرية حالة من الركود الشديد وارتفاعا في الأسعار، إلا أنها بلغت أعلي معدلاتها مع تطبيق قرار البنك المركزي المصري الصادر في نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، مما تسبب في أسعار السلع الأساسية التي تجاوزت 100%، إضافة إلى تدهور القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة ثبات الأجور.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس ما يعادل 10% في 18 شهرًا فقط، من خلال 21 قرارًا لأسعار الفائدة لرئيس البنك الحالي، طارق عامر، من بينها 6 قرارات بزيادتها، بدأت برفع سعر الإيداع إلى 9.25 %، والإقراض إلى 10.25 % في ديسمبر 2015، لتصل إلى 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، في يوليو الجاري.