أكبر حركة تنقلات بين أمناء الشرطة.. لماذا الآن؟

وسط تعتيم إعلامي، أطاحت وزارة داخلية الانقلاب بمصر، السبت الماضي بأعداد ضخمة من أمناء الشرطة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر والرعب الذي يعيشة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أي تحركات قد تأتي ضده.

وبحسب تقارير صحفية، فقد شملت أكبر حركة تغييرات تجريها الوزارة منذ سنوات طويلة، إحالة ما يقرب من 2000 أمين شرطة للتقاعد، بالإضافة إلى نقل ما يقرب من 4600 آخرين إلى أماكن أخرى.

 وتتزامن هذه الحركة مع الذكرى السنوية لانقلاب 3 يوليو حيث تقوم وزارة الداخلية بحملة مراجعة لموقف جميع أمناء الشرطة الذين مضى على عملهم 20 عاما.

وتشير تقارير أمنية لى أن وزارة الداخلية تمكنت من تغيير أماكن 70% من أفراد الشرطة بهذا القرار؛ حيث اعتمدت الحركة على نقل كل من مر عليه 15 سنة في نفس المكان لأماكن أخرى.

كما تأتي هذه الحركة بعد ستة أشهر من قرار وزير داخلية الانقلاب  “مجدي عبد الغفار” بتشكيل لجنة لتقييم أداء رجال الشرطة باختلاف درجاتهم، والتي أعلن عنها يناير الماضي.

وفي المقابل، أعلن كثير من أمناء الشرطة اعتراضهم على هذه الحركة، وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية حتى يتم التراجع عنها.

 الخطوة اعتبرها مراقبون محاولة من النظام لتغيير جلده، لافتا إلى أن كل مؤسسة أمنية تقوم كل فترة من الزمن بغربلة عناصرها لاستبعاد المتمردة أو حتى أولئك الذين أصبحوا يعرفون تفاصيل كثيرة عن قضايا أمنية حساسة”.

وتعتمد وزارة الداخلية على الأمناء في انفاذ قراراتها وتطبيق سياساتها في الشارع المصري.

ويُمثل أمناء الشرطة قطاعاً مهماً في الشرطة إذ يتجاوز عددهم 100 ألف، فيما يبلغ عدد ضباط الشرطة نحو 40 ألفاً.