إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في الذكرى الرابعة لانقلاب الثالث من يوليو2013، أعلن نشطاء وساسة ومعارضون، اليوم، عن تدشين “الجبهة الوطنية المصرية”، ومن المقرر أنن يعلنوا وثيقة لــ”مبادئ العمل المشترك” في مؤتمر صحفي بعد قليل.
جاء ذلك تأكيدا علي مواجهة المصريين للانقلاب الثالث من يوليو. وحسب البيان الأول للجبهة فإنه من المقرر عقد مؤتمرا صحفيا لها في الساعة الثانية من ظهر اليوم، بحضور ودعم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء المصريون، تحت عنوان #نتحد_نغير.
الشخصيات المشاركة في اطلاق الجبهة يقدرون بنحو 900 شخصية مصرية معارضة بالخارج.
تستهدف الجبهة التوافق على خطاب مفتوح لجميع المصريين في الداخل والخارج للعمل على “إسقاط الانقلاب العسكري بكافة أشكاله وما ترتب عليه، وعودة الشرعية كاملة، وعلى رأسها الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي”، مشدّدين على ضرورة التمسك بالشرعية وما وصفوه بثوابت الثورة.
وقالوا في بيان لهم اليوم “هذه ليست مبادرة نخب، وليست وثيقة يُوقع عليها المشاهير، وليست جبهة حزبية يشكلها أصحاب المصالح. هذه كلمة حق تعالوا إلى كلمة سواء أن نعيد الحق لأهله، وأن نتفق على الحد الأدنى من المباديء التي لا يختلف عليها كل من يدرك حقيقة وصفرية الصراع”.
وأوضحوا أن الأهداف والمبادئ المتفق عليها وفق رأيهم تتجسد في “المحافظة على هوية مصر الإسلامية، وأنها ليست ملكا لأحزاب أو جماعات أو كيانات ليتم المساومة عليها أو التفريط فيها أو التنازل عنها”.
وشدّدوا على ضرورة “عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة متمثلة في (دستور- برلمان- رئيس)، فمحمد مرسي هو الرئيس الذي اختاره الشعب، وعودته ليست ملكا لفصيل أو جماعة أو حزب أو مجموعة من الأفراد أو نخب ليتنازلوا عنها أو يفرطوا فيها أو يتفاوضوا عليها أو ينتقصوا منها”.
وأكدوا أن “القصاص يجب أن يكون من كل من ثبت اشتراكه في الانقلاب وتلوثت أيديه بدماء الشهداء والمصابين -ولو بشق كلمة- فحقوقهم ليست ملكا لأحد، وليس من حق أحد أن يفاوض عليها أو يتنازل عنها”.
ومن بين تلك المبادئ أيضا، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتعويضهم عن السنوات التي قضوها في سجون الانقلاب، وعودة جميع المفصولين بسبب الانقلاب إلى وظائفهم وتعويضهم.
ودعا الموقعون على البيان إلى إنشاء “لجنة شعبية لإعداد قوائم سوداء لقادة الانقلاب، والذين أشرفوا وخططوا للانقلاب العسكري، وإعداد قوائم لكل من ساعد الانقلاب في أعماله أو في المجازر أو سوّق للانقلاب فى الداخل أو الخارج من الشخصيات العامة، ونشر تلك القوائم للرأي العام تمهيدا لمحاكمتهم بعد سقوط الانقلاب”.
وأشاروا إلى أهمية “التواصل مع جميع الأفراد والكيانات والحركات في الداخل والخارج المتفقة معنا في الرؤية والأهداف، وتقديم الدعم الإعلامي والحقوقي والسياسي للحراك في الداخل حتى يستعيد سيرته الأولى”، لافتين إلى أن “الخارج هو صدى للداخل يعمل على توفير الدعم الحقوقي والإعلامي والتواصل مع الشعوب ليلمّوا بقضيتنا العادلة”.
ومن أبرز الموقعين على البيان، كل من: المستشار أحمد سليمان (وزير العدل الأسبق)، والمستشار حسن ياسين (النائب العام المساعد سابقا)، ومحمد شرف (أستاذ جامعي وعضو مؤسس جبهة الضمير)، وماجد عبدالله (إعلامي)، والمستشار أيمن الورداني (رئيس محكمة استئناف وعضو حركة قضاة من أجل مصر)، وآيات عرابي (صحفية وإعلامية)، ومصطفى التلبي (استشاري أمراض النساء)، ومحمد الأسواني (إعلامي)، وهاني سوريال (عضو حركة “مصريون حول العالم” بأستراليا).
كما وقع: صابر مشهور (صحفي)، وعزت النمر (إعلامي)، وأحمد عفيفي (عضو المجلس الثوري)، وهالة الجوهري (عضو حركة 6 إبريل سابقا)، وهاني القاضي (رئيس الجمعية المصرية الأمريكية للحرية والعدالة)، والمستشار محمد جبالي (رئيس محكمة وأحد قضاة البيان)، والمستشار محمد سليمان (رئيس محكمة وأحد قضاة البيان)، ومحمد عبدالعزير (شاعر وفنان تشكيلي)، والشيخ جعفر الطلحاوي (عضو جبهة علماء الأزهر)، ومحمد إبراهيم نافع (عضو بحزب الحرية والعدالة)، ومحمد سعيد (رئيس منظمة إعلاميون حول العالم فرع تركيا)، وعبد الحكيم المغربي (مستشار ومحلل سياسي).
