خبير اقتصادي يوضح 10 حقائق تكشف خيانة السيسي برفع الدعم وتوجيهه لإسرائيل

أعرب الدكتور ناصر البنهاوى، الخبير الاقتصادى، عن صدمته من قرار سلطات الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، باستمرار رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء رغم انخفاض أسعار البترول عالمياً وحصول مصر على نسبة كبيرة من احتياجاتها البترولية كمنح مجانية أو بتسهيلات كبيرة من دول الخليج، الأمر الذي يؤكد محاربة نظام السيسي للغلابة والعمل على توسيع دائرة الفقر في مصر بعد أن أصبح أكثر من 37 مليون مواطن تحت الخط الفقر في عهد السيسي.

وكشف البنهاوي فى تصريحه لـه عن 8 حقائق بخصوص الفساد فى قطاع البترول، أولها أن أسعار المشتقات البترولية تزيد فى مصر بينما يقل سعر البترول عالمياً، موضحا أن أسعار البترول كانت 147 دولار للبرميل عام 2008 فى حين وصلت إلى 57 دولار لخام برنت عام 2014 وانخفض إلى 37 دولار للبرميل عام 2015 وكان المتوسط 55 دولار عام 2016 ، وبلغ سعر البرميل السعودى اليوم 45 دولار فقط.

وقال إن أسعار البترول متذبذبة جداً لكن المؤشر العام انها انخفضت كثيراً فى الأعوام الماضية، فى مقابل كان السولار وبنزين 80 يباعا ب 90 قرشاً عام 2013 ورفعتهما حكومة الانقلاب عدة مرات ليباع الآن بـ 365 قرش وكانت إسطوانة الغاز ب 8 جنيه وأصبحت ب 30 جنيه.

وكشف الحقيقة الثانية من خلال “وهم دعم الوقود” مقارنة بالأسعار العالمية، موضحا أن أسعار الوقود المصرى يجب أن تعرض بأقل من الأسعار العالمية لعدة أسباب، أهمها أن الغاز والبترول المصرى ينتج فى مصر ونسبة المكون المصرى فى إنتاجه كبيرة لذلك لا يمكن أن يعرض بنفس الاسعار التى يعرض بها فى الأسواق الأوروبية، نظراً لان سعر البترول فى الأسواق الأوروبية والأمريكية يشمل تكلفتها الشحن والتأمين والوساطة وغيرها، لذلك من الطبيعى أن تعرض المنتجات البترولية المصرية فى السوق المصرى بأسعار أقل من مثيلاتها فى الدول المستوردة مثلها مثل كافة المحاصيل والمنتجات محلية الصنع.

ودلل على ذلك بأن الأرز والفواكه والخضروات المصرية تباع بأسعار أقل من بيعها فى الأسواق العربية نظرا لتكلفة الشحن والتأمين وعمولات السمسرة وأرباح تجار الجملة والتجزئة وغيرها من المصروفات الأخرى، ليعرب عن حيرته من حيث الأساس الذي قامت فيه سلطات الانقلاب بحساب دعم الوقود فى مصر.

وعاد البنهاوي ليوضح الحقيقة الثالثة في أن نسبة كبيرة من استهلاك مصر من المواد البترولية يأتى فى صورة شحنات مجانية من دول الخليج أو تستورده مصر بتسهيلات كبيرة من هذه الدول، منبها على أنه فى 5 مايو عام 2014 نشرت “رويترز” خبراً يقدر قيمة منح البترول المجانية التى استلمتها مصر من دول الخليج ب 6 مليار دولار، لذلك من الطبيعى أن يقدم للمصريين بأسعار مدعمه أو أقل من الأسعار العالمية.

وحول الحقيقة الرابعة أكد أن قيمة الفساد فى قطاع البترول والطاقة كبيرة جدا. فقد قدرها النائب عبدالحميد كمال بـ 122 مليار جنيه سنوياً.

في حين جاءت الحقيقة الخامسة وهي أن صندوق النقد الدولى طلب من حكومة الانقلاب رفع دعم الطاقة ولم يطلب منها مكافحة الفساد فى هذا القطاع.

وكشف الحقيقة السادسة في أن زيادة أسعار المواد البترولية الأخيرة راعت الأغنياء وكانت على حساب الفقراء، موضحا ان بنزين 95 الذى يقبل عليه الأغنياء زاد بنسبة 66% فقط فى حين زاد البوتاجاز بنسبة 100% وبنزين الفقراء بنسبة 55%.

وتابع: “الحقيقة السابعة أن مصر باعت الغاز لإسرائيل بأسعار تعادل خمس الأسعار العالمية وبلغت قيمة الدعم أو الهدر فى هذه الصفقات نحو200 مليار دولار. وإذا أضفت إلى ذلك صفقات الغاز للأردن وإسبانيا ستجد أن قيمة الفساد والهدر فى صادرات الغاز والبترول تفوق قيمة الدعم الذى يقدم للمواطن”.

والحقيقة الثامنة أن مرتبات قطاع البترول عالية جداً رغم خسائره ومديونيته واعتماده على المنح والمساعدات الأجنبية، موضحا أن مديونية قطاع البترول زادت عن 600 مليار جنيه، موضحا أن متوسط مرتب العامل فى شركة القاهرة لتكرير البترول بلغ عام 2015 نحو 13610 الف جنيه شهريا فى حين بلغ متوسط أجر العاملين فى شركة العامرية لتكرير البترول 13400 جنيه ووصل إلى 18 ألف جنيه فى العامة للبترول والبتر وكيماويات المصرية.

وقال البنهاوي إن الحقيقة التاسعة هي أن مصر تنازلت عن حقول غاز البحر المتوسط لإسرائيل وقبرص واليونان رغم أزمة الطاقة فى مصر. فحقل أفردويت الذى تنازلت مصر عنه لقبرص سيدر وحده غاز بقيمة 10 مليار دولار سنوياً.

وجاءت الحقيقة العاشرة لتكشف أن إصلاح منظومة الدعم ومكافحة الفساد وألغاء صفقات السيسى وإتفاقياته بخصوص غاز البحر المتوسط واستعادة الأموال المهدرة فى صفقات الغاز مع إسرائيل مرهون بكسر الانقلاب وعودة الشرعية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...