26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ

26 حكما نهائيا بالإعدام في انتظار التنفيذ في 4 قضايا، لفقت التهم فيه للمحكومين باعترافات تمت تحت التعذيب.

ودعا حقوقيون لوقف تنفيذ تلك الأحكام، مشددين على أن المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا لفترات من الاختفاء القسري.

بدأت تلك الدعوات عقب صدور الحكم في قضية عرب شركس، حيث أطلقت مجموعة “ضد الإعدام” نداء عاجلاً بضرورة التدخل لوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمين، وفي مقابلة مع رئيس المجلس القومي، محمد فايق، في إبريل 2015 طالبوا المجلس بتبني مطلب تعليق العمل بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم نٌفذ في مايو 2015.

وجددت المجموعة مبادرتها لوقف عقوبة الإعدام من 3 إلي 5 سنوات عقب الحكم في قضية استاد بورسعيد، وتكررت عقب الحكم في قضية مقتل الحارس بالمنصورة الملفقة وتأييد الحكم بإعدام 7 متهمين ظلنا فيها، ورفض النقض المقدم في قضية استاد كفر الشيخ وتأييد الحكم بإعدام 7 آخرين.

موافقة دولية

يوضح عزت غنيم، المحامي الحقوقي أن الحملة التي بدأت لوقف إعدامات عرب شركس لم تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم، موضحا أنه لم يكن هناك تغطية ورأي عام ضد الإعدام.

وأضاف أن هناك العديد من الشخصيات السياسية يمثلون 20 منظمة حقوقية ورجال أعمال وقعوا على بيان المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

ويرى غنيم أن هناك تطور في ملف الإعدامات في مصر، خاصة وأن جميع القضايا اعتمدت فقط على شهادات والتحريات من الأمن الوطني وغابت الأدلة في تلك القضايا، مؤكداً على ضرورة الضغط لوقف أحكام الإعدام النهائية وما سيضاف إليها خلال الفترة القادمة، معتبراً أن النظام أخذ موافقة دولية لتنفيذ احكام الإعدام في مصر.

من جهتها اعتبرت ريم سعد، عضو مجموعة ضد الإعدام، أن عقوبة الإعدام عقوبة فريدة من نوعها ولا يمكن التراجع عن أثرها في حالة ثبوت أن المتهم لم يرتكب الجريمة، وسط أحكام لأعداد كبيرة من المتهمين.

وفي بيانها الصادر الأحد الماضي، طالبت مجموعتي لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وضد الإعدام والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين بعد النظر في كافة الانتهاكات والثغرات القانونية في القضايا، التي وصفتها بـ”افتقارها لأدنى معايير المحاكمة العادلة”.

أكد البيان تعرض المتهمين للاختفاء القسري وإساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون التحقيقات فيها، بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين بأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب ولا أقوال شهود النفي.

عقب تأييد أحكام الإعدام في قضية استاد بورسعيد، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإعدام يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة والذي كفلته المواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.

وشددت أن مثل هذه النوعية من القضايا الجماعية لا تسمح لدفاع المتهمين بأخذ حقهم الكافي في الدفاع عن ذويهم، لافتتة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.

وطالبت المنظمة بضرورة توقيع الحكومة المصرية البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” في عام 1993.

وأوضحت أنه على الحكومة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصرها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغائها بشكل كامل، وضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...