إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه مؤمن بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية مائة بالمائة، مشيرا إلى أن النقابة أول من دعمت ذلك منذ إبريل 2016.
وهاجم عاشور وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بسبب المحامي طارق حسين، وكافة المواطنين المحبوسين على ذمة قضايا جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم من النيابة العامة.
وأضاف: لما يبقى فيه محامي أو مواطن أفرج عنه من ستة أيام بقرار من النيابة العامة، وتستخدم الداخلية أساليب قديمة ولت من زمن بعيد، وخاصة عقب ثورة 25 يناير، من خلال استخدام تشابه الأسماء لتدويره على مديريات الأمن، فإن الوزير فاشل، وتلك الإجراءات فاشلة لن نقبلها بحق المحامين أو المواطنين”.
وطالب عاشور وزير الداخلية، بالكشف عن مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي المتهم بعده قضايا، متابعا: «إما أنه مقصر ولا يعرف مكانه ويجب أن يرحل من الوزارة لفشله، وإما أنه يعرف مكانه ويتستر عليه وهنا يجب محاكمته».
وفيما يخص تعديلات قانون المحاماة، أكد عاشور أن التعديلات التي تقدمت بها النقابة للبرلمان، ستكفل الحصانة للمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال كالنيابة والشرطة، والحماية من البلاغات الكيدية التي قد تقدم ضد المحامين، إضافة لإنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بالنقابة.
وجدد عاشور رفضه لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن النقابة سبق وأن رفضته قبل إصداره من البرلمان ولديها تحفظات دستورية وقانونية عليه، ولكنها لا تملك إيقاف إصداره.
وأكد خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي بنادي محامي المعادي النهري، أن المادة 16 من القانون، والتي تميز بين أصحاب الصناعات والتجار، وبين المهنيين، بوضع حد أدنى لتأدية الضريبة 500 ألف جنية للفئة الأولى، سبب رئيسي في عدم دستورية القانون، إضافة لأنه يفترض جريمة مادية دون أركان جنائية، فمجرد الامتناع عن تقديم الاقرار يحول الشخص لمحكمة الجنايات.
