السيسي كاذبا على نفسه: “لا يمكن أن أفرط في الأرض إنتو عمركم ماشفتم شرفاء؟”

علق الفقيه الدستوري المصري نور فرحات، على تصريح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي قال فيه إن الدول تدار بالقانون والدستور وليس بالأهواء.

وقال السيسي على اتفاقية “تيران وصنافير” خلال حفل الإفطار: “الموضوع خلص، لكن معندناش حاجة نخبيها، هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه!.. في ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحرب

وأضاف كاذبا على نفسه قبل ان يخدع الشعب المصري قائلا: “لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أم القانون الدولي”.

ووجه فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أربعة أسئلة للسيسي عن اتفاقية تيران وصنافير، والتنكيل بالشباب المعارضين.

وتساءل فرحات: “أليست أحكام القضاء هي الكاشفة عن معنى الدستور والقانون والحقوق المشروعة؟ لماذا نهدرها إذن؟”.

وتابع: “ألم ينص الدستور على عدم جواز التنازل عن الأرض؟ ألم تقض أعلى محكمة في مصر بأن المعاهدة باطلة لأنها تنطوي على التنازل عن الأرض ورغم ذلك أقرها البرلمان؟”.

واستطرد: “وهل التنكيل بالشباب المعارض بتهم ملفقة والزج بهم في السجون يتوافق مع احترام الدستور والقانون؟”.

وأردف: “ورغم ذلك فالموضوع “خلص” لأن الأمر يتوقف على فهمنا للدستور والقانون والحقوق المشروعة”.

وفي تدوينه سابقه، ندد فرحات، بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية قائلا: “الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان معاهدة ترسيم الحدود صدر في يناير الماضي، لماذا ظلت الحكومة والبرلمان التابع لها صامتين حتى الآن لمدة ستة شهور ثم فجأة وفي سويعات مظلمة من شهر يونيو (شهر النكسات) جرى إقرار الاتفاقية قسرا وقهرا؟”.

وتابع: “ليس هناك إلا تفسير واحد، كانت الحكومة تراهن على الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية والتي نبه جميع القانونيين المخلصين إلى أنها دعوى فاشلة تكشف عن جهل مستشاري الحكومة بالقانون وأولياته، وعندما فهمت حكومتنا بطيئة الفهم هذه الحقيقة سارعت إلى ما فعلت”.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، ووافق عليها مجلس النواب الانقلابي، الأربعاء الماضي، بينما رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي، قبل تلغي المحكمة الدستورية التابعة للنقلاب قرار القضاء الإداري.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...