أوصت لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، في تقرير لها اليوم، بإعادة دراسة هيكل الجهاز الإداري، في ضوء ارتفاع أجور 7 ملايين موظف حكومي إلى 239 مليار جنيه في الموازنة.
ودعت اللجنة، إلى الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري للحكومة إلى نحو مليوني موظف فقط، وما يشكله 5 ملايين موظف من عمالة زائدة، وبطالة مقنعة.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى تبني برنامج للتدريب، لتحويل 3 ملايين موظف إلى قوى منتجة، وتسهيل إجراءات تقاعد (قسري) لمليونين آخرين.
وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن صاحب المقترح هي الحكومة، مشددا على أن البرلمان رفض المقترح وأنه سيتم تدريب 5 ملايين موظف منهم “تدريب تحويلي” بهدف الاستفادة من قدرتهم.
وأضاف “عمر” -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء الجمعة- أن المقترح هو تدريب هؤلاء الموظفيين بالحكومة قائلا: «دا إحنا هندربهم وهنستفيد منهم وهيفضلوا يقبضوا مرتباتهم.. واللي هياخد الدورات التدريبية مرتبه هيزيد”. متجاهلا الشق الثاني من التوصية بتسريح مليوني موظف عبر التقاعد القسري.