قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن قرار إحالة أوراق 31 متهما في قضية “اغتيال النائب العام” للمفتى كان متوقعا؛ لأنه جاء بتعليمات من السيسى، بزعم الثأر لمقتل هشام بركات، رغم أنه وراء عملية الاغتيال، مؤكدا أن الأحكام كانت متوقعة؛ بسبب عدم وجود ضمانات للتقاضي أو أوراق للقضية.
وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام.كوم”، على قناة “مكملين”- أن القرار يعد قتلا خارج إطار القانون بموجب أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وهو النهج الذي يسير عليه النظام.
وأوضح بيومي أن هذه القضية ما كان يجب لها أن تُنظر من نيابة أمن الدولة؛ لوجود خصومة بين المتهمين الذين ساقهم الأمن الوطني بتهمة قتل هشام بركات، والنيابة العامة.