رمضان تحت الانقلاب.. تراويح سرية ومنع الاعتكاف وتحجيم “البر”

منع الانقلاب مكبرات الصوت في صلاة التراويح، والاعتكاف إلا في مساجد محددة، فضلاً عن إجبار البعض على استكمال الصيام بعد المغرب؛ برفع أسعار جميع السلع الغذائية، فضلاً عن توالي الانتهاكات من مصادرة الكتب الإسلامية، واستمرار غلق مساجد بعينها ومنها مسجد رابعة العدوية ومنع الجمعة والتراويح بمسجد الفتح برمسيس.

وعقدت أوقاف الانقلاب برعاية “جمعة” اجتماعًا بمديري المديريات على مستوى الجمهورية، لفرض مزيدٍ من السيطرة على المساجد واستبعاد العلماء الحقيقيين من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الصلاة، فضلاً عن حظر استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال شهر رمضان، رغم الحاجة لها؛ لوجود أعداد كبيرة من المصلين خارج المسجد، وحظر الاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان بدون أئمة الأوقاف، وأصبحت بطاقة الرقم القومي شرطًا للاعتكاف وصلاة التهجد، ومنع إقامة التراويح في المساجد غير المرخصة، فضلاً عن العمل على العبث بالمناهج الدراسية وحذف مادة الدين واستبدال مادة الأخلاق، ومحو الهوية الإسلامية منها.

السيطرة الأمنية

ومنذ وقع الانقلاب العسكري فى يوليو2013، يشنّ النظام حربًا على الإسلاميين منذ اللحظة الأولى، حيث أغلق القنوات والمنابر الدينية، واعتقل العاملين بها، وأعقبت ذلك سلسلة من المجازر التي استهدفت المصلين، ثم حرق المساجد بمن فيها من البشر، وسيطرة الأوقاف على جميع المساجد، بما فيها الزوايا.

تلا ذلك إغلاق الكثير من المساجد، ثمّ فصل للأئمة، ومنع استخدام مكبرات الصوت لنقل شعائر الصلوات، إلى جانب قصر الخطابة على دعاة الأزهر وإعطائهم الضبطية القضائية وتمكينهم من اعتقال المصلين.

إضافة لقرارات الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة وتحديد وقتها بربع ساعة على الأكثر، إضافة إلى قرارات سحب التراخيص من دور تحفيظ القرآن الكريم وإغلاق الكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن، وإجراءات امنية لدخول المساجد في شهر رمضان، والإعلان عن تعيين مراقب للمصلين، وتضييق أمني على الراغبين في التهجد والاعتكاف.

منع الأئمة

وفي رمضان حرمت سلطات الانقلاب المصريين من متعة الصلاة خلف أئمة بعينهم، فمنعت الشيخ محمد جبريل، من الإمامة بعد دعائه على الظالمين في رمضان قبل الماضي، بالإضافة إلى الشيخ حاتم الحويني الذي كان يؤم آلاف المصلين في التراويح بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وغيرهما من القراء في أنحاء مصر.

وقال عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر، هاشم إسلام: إن “الأنظمة الحاكمة في العالم العربي هي من يدير المؤسسات الدينية التي هي في الحقيقة تابعة خاضعة لها، وليست مستقلة بذاتها، على العكس تمامًا من المؤسسات الدينية غير الإسلامية”.

وأضاف إسلام، في تصريحات صحفية “إن تدخل الأمن في إدارة المساجد “لا يخفى على أحد، وهناك شواهد وأدلة يلمسها كل من يشرف على هذا الملف في الأوقاف، فلا يعين الشيخ إلا بعد موافقة الأمن، ويمتد هذا الواقع ليشمل التعيين في العديد من المناصب الإدارية في الدولة، كالجامعات والكليات والوزارات والمحافظات”.

العمل الخيري

وتسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وسوء الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية في تراجع حجم مساعدات الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية للفقراء، وباتت الجمعيات الخيرية “التي سمح لها بالعمل” تواجه تحديات تمويلية في تقديم المساعدات الكافية للمحتاجين، ما تسببت في تقلّص حجم المساعدات المستهدفة للنصف تقريبًا.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية؛ بنسبة تراوحت ما بين 50 إلى 100%، في الأصناف المختلفة، وهو ما تسبب في زيادة تكلفة شنطة رمضان التي ينتظرها الفقراء سنويًا، حيث كانت تكلفة “الشنطة” نحو 100 جنيه، وتجاوزت تكلفتها هذا العام 180 جنيه وهو ما زاد من عبء الجمعيات الخيرية، فأضطرت الجمعيات لتقليل الكميات هذا العام، وخفض حجم المساعدات، فمن كان قادرًا على التبرع بـ 100 جنيه لم يعد قادرًا الآن على التبرع سوى بـ50 فقط.

وباتت الصورة كالآتي: عدد كبير من المحتاجين وحجم قليل من التبرعات وزيادة مطردة في الأسعار.