لماذا لم تنضم مصر للاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب والإخفاء القسري؟

دان تقرير حقوقي امتناع مصر عن الانضمام للاتفاقات الدولية المناهضة للتعذيب والاخفاء القسري..كما دول العالم.

وتحرص السلطات العسكرية التي تحكم مصر منذ انقلاب يوليو 1952، على الامتناع عن الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، وكذلك لم تنضم مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، وكذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002… هذه الاتفاقات التي تتجاهلها مصر سمح بوقوع الالاف الحالات من القتلى بالتعذيب، وسوغ للداخلية والقوى الأمنية الاخفاء القسري لالاف، بلا معاقبة.

اليوم، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “منظمة مجتمع مدني مستقلة” حكومة الانقلاب، بتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
وأوصت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم عن “حملة أوقفوا الاخفاء القسري” والذي يتناول الربع الأول من العام الجاري، بتعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.

وأصدرت، اليوم حملة “#أوقفوا_الاختفاء_القسري” تقريرها الربع سنوي لعام 2017 والذي تضمن حصراً بقائمة أسماء وبيانات و أعداد الضحايا الذين تمكنت الحملة من رصد و توثيق اختقاءهم القسري في الفترة منذ 1 يناير الماضي وحتى نهاية مارس.
ووثّق التقرير تعرض 107 حالات للاختفاء القسري، لا يزال رهن الاختفاء القسري ما لا يقل عن 8 حالات، فيما نجا 99 شخصاً آخرين؛ و45 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، و6 أشخاص مخلى سبيلهم، وحالة واحدة تمت إدانتها بصدور حكم ضدها، وهناك 3 حالات تم إطلاق سراحها دون مثولها أمام جهة قضائية، و4 حالات تم الإفراج عنهم بصدور أحكام بالبراءة، بجانب 40 حالة لم تتمكن الحملة من الجزم قطعا بمصيرهم أثناء تحديث بياناتها حتى إعداد التقرير في منتصف إبريل الماضي.

وحسب التقرير، حظيت المحافظات المركزية (القاهرة والجيزة والإسكندرية) بالعدد الاكبر من عدد الضحايا، بإجمالي 54 حالة، تليها محافظات الوجه البحري بإجمالي 36 حالة، وفي الوجه القبلي 9 حالات، وفي مدن القناة 9 حالات فقط، وهناك 9 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة في أي إقليم تمت الواقعة معهم.

وأوضح “التقرير” أن فئة الطلاب احتلت الصدارة بإجمالي 49 حالة من إجمالي الضحايا، تلاهم أصحاب المهن الحرة، ويشمل (العاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحاميين والصيادلة والباحثين) في المرتبة الثانية بإجمالي 41 حالة. وفي المرتبة الثالثة جاء العاملون بالوظائف الحكومية وبلغ العدد الإجمالي لهم 14 حالة، وهناك 3 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي.

وحول الأماكن التي يظهر فيها الضحايا، كشفت الحملة أن مقار النيابة هي أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 30 حالة، ثم أقسام الشرطة بإجمالي 11 حالة من العدد الإجمالي، تليها السجون الرسمية بإجمالي 9 حالات، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر مهم أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وكشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا، وهناك 42 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مكان ظهورهم.

وعن أماكن احتجاز الضحايا حاليا، فانقسمت بين السجون الرسمية التي تضم 32 حالة، و7 حالات محتجزين بأقسام ومراكز شرطية، وهناك 6 حالات محتجزين داخل معسكرات تابعة لقوات الامن، و4 أشخاص محتجزون داخل مديرية أمن الإسكندرية، وهناك 59 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة أماكن احتجازهم الحالية أثناء تحديث بياناتها.

أصل التقرير :
https://goo.gl/eVR6jl
ويأتي التقرير في وقت تنكر فيه السلطات المصرية وجود ظاهرة الاختفاء القسري، متهمة معارضيها بالتهويل وترويج أكاذيب..
فيما تشكو العديد من الأسر من اختفاء أبنائهم، قاموا بالتقدم بمئات البلاغات للجهات القضائية والنائب العم، خشية تلفيق قضايا لذويهم، أو تصفيتهم جسديا، كما تكرر خلال الفترة الماضية في الصعيد وفي سيناء وعدد من محافظات مصر.