إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أجلت محكمة النقض بالقاهرة، اليوم 03 مايو/آيار، للمرة الثانية النقض المقدم ضد إعدام 8 من شباب المنصورة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل الحارس” الى جلسة 17 مايو/آيار للنطق بالحكم.
بحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان SPH، فأن قوات أمن الانقلاب بمحافظة الدقهلية قد اعتقلت الشباب الثمانية في أوائل شهر مارس/آذار 2014، حيث تم اقتيادهم جميعًا إلي مقر الأمن الوطنى بالقاهرة (أمن الدولة سايقًا – جهاز أمني مصري)، تعرضوا فيها لجميع صنوف التعذيب بحسب ذويهم، لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة تؤكد إدانة الشباب بها.
وظهر بعدها عدد منهم في مقاطع فيديو قامت بتصويرها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب، بوجوه متورمة، وملابس ممزقة وجروح ، ليدلوا باعترافات وصفها ذويهم بالملفقة وجاءت تحت التعذيب، بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب الشرطة “عبدالله عبد الله متولي علي الحملي”، وهو حارس عضو اليمين في قضية “الاتحادية” التي كان يحاكم فيها الرئيس “محمد مرسي”.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قدمت للمحكمة مذكرة تفيد بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بعد أن صُدرت الأحكام ضدهم من قبل محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار “أسامة عبد الظاهر” في 7 سبتمبر/أيلول 2015، “رغم انعدام الأدلة ووجود الكثير من الثغرات”، والتي أحال فيها أوراق الشباب الثمانية للمفتي، وهم:
1- محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة ــ جامعة المنصورة.
2- عبدالرحمن عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب ــ جامعة الأزهر.
3- محمد العدوي، طالب بكلية الآداب ــ جامعة المنصورة.
4- إبراهيم العزب , خريج كلية الصيدلة ــ جامعة المنصورة.
5- أحمد الوليد الشال، تكليف طب المنصورة.
6- خالد رفعت عسكر، خريج كلية العلوم ــ جامعة المنصورة.
7- باسم محسن الخريبي، خرّيج هندسة المنصورة.
8- أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف.
وأدانت المنظمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين المصريين، وطالبت سلطات الانقلاب العسكري بإعادة محاكمة المتهمين، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
