إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
اعترف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، أن ارتفاع إجمالي الدين العام، جاء بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في بنود الانفاق، وفي مقدمتها الأجور والدعم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة، اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع ارتفاع إجمالي الدين العام بنهاية العام المالي 2015/2016 إلى 2.730 تريلون جنيه، مقارنة بنحو تريلون جنيه منذ ثورة 25 يناير عام 2011، لافتًا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الأجور بالموازنة إلى 228 مليار جنيه، مقارنة بنحو 90 مليار جنيه خلال عام 2011.
وكشف “الجارحي” أن ارتفاع بعض بنود الدعم والإنفاق أسهم إلى حدٍ كبير في ارتفاع كل من عجز الموازنة وارتفاع إجمالي الدين العام، ومن ثم ارتفاع أعباء ذلك الدين.
مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية أسهم إلى حد كبير في زيادة أعباء الدين العام.
في السياق ذاته، أعلن وزير المالية أنه سيتم خفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017 إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016.
وأضاف أن الحكومة سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017، مقابل 37.7 مليار جنيه في عام 2015.
