إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“من النهاردة مفيش محاسبة”.. هكذا انسجم برلمان الدم مع حكومة الانقلاب التي حصلت على مقترح تقدم به عدد من نواب العسكر، من بينهم النائب علاء عابد، ضابط التعذيب السابق ورئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار”، بمشروع قانون يهدف إلى تحصين عصابة “شريف إسماعيل” ومن يأتي بعدهم من المساءلة القانونية عن القرارات التي يتخذونها، تحت شعار “قانون الأيادي المرتعشة”، بزعم مواجهة مخاوف وزراء العصابة من المساءلة عند اتخاذ قرارات تفرم الشعب.
من جانبه اعتبر أمين اسكندر عضو برلمان 2012، في تصريح صحفي ، أن ذلك المشروع مجرد رشاوى سياسية، وتبادل مصالح من أجل خدمة نواب العسكر في الحصول على امتيازات مالية ومادية، وتحقيق مصالح شخصية دون أن يقع ضرر على عصابة الحكومة التي ستكون محمية بموجب القانون، خاصة أن دور برلمان الدم رقابي لصالح الشعب وليس تحصين الأخطاء، موضحاً أن أساس الفساد هو القرارات الإدارية التي تتخذها حكومة العسكر.
«الحرية والعدالة» استطلعت آراء بعض السياسيين حول تقييمهم لمشروع القانون، والذين رأوا أن برلمان الدم مجرد أداة في يد عصابة السيسي تحركه كيفما تشاء.
“ذراع من أذرع السلطة التنفيذية”، هكذا رأى السفير معصوم مزوق، وذلك للعديد من الأسباب، أبرزها تمرير الكثير من القوانين من أجل إرضاء سلطة العسكر وحكومة الانقلاب.
ويضيف مرزوق، أن برلمان الدم مجرد كيان فارغ به عدد من الشخصيات التي تقوم بدورها كما ترتئيها سلطة الانقلاب، موضحًا أن الفترة التي انعقدت بها جلسات البرلمان لم تُستجوب الحكومة ولو لمرة واحدة.
وأشار إلى أن ما تم تمريره من قوانين داخل برلمان الدم، يعجز العقل أن يصدق تمرير هذه الكمية من القوانين، وهو ما يوضح أن برلمان الدم ناقش قوانين لم ينظر فيها ولو للحظة وإنما جاء من أجل مهمة معينة ترتضيها سلطة الانقلاب.
وتابع: “بل على العكس تم اتخاذ قرارات وتمرير قوانين أضافت المزيد من الأعباء على المواطن، كما أنه لم يستطع التصدي لقرض صندوق النقد الدولي الذي سيكون عبئا على الأجيال القادمة”.
مصالح ورشاوي
وقال اسكندر:”إن المشروع المذكور يفتح باب للفساد ومخالف للدستور حيث يحصن الموظفين الكبار من المساءلة ومن الواضح أن البرلمان تحول هو الآخر إلى هيئة حكومية تتبادل الاتفاقات والقوانين والقرارات مع الرئيس والحكومة مقابل الحصول على الامتيازات”.
وأشار إلى أن “الاستمرار في وضع القانون يتنافى مع حكم الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون تحصين العقود والاتفاقيات الصادر الشهر الماضي من المحكمة الدستورية”.
وأشار إلى أن “القانون يفتح الباب أمام التوسع في المحسوبية وتعيين الأقارب والمقربين، والذي كان من أسباب تدهور النظام الإداري في مصر”، لافتًا إلى أن “القانون ربما يكون بابًا لتعيين أبناء وأقارب النواب وتحقيق مصالحهم الشخصية”، لأنه يصدر قرارات وقوانين من أجل “الشو الإعلامي”، حيث إنه تحدث عن الجنس و”فيسبوك” وحروب طواحين الهواء والاجتماعات الحزبية، كما أن النواب يحرصون على الشهرة أكثر من تنفيذ دورهم الرقابي على الحكومة”.
وتابع: “مكاسب النواب من هذا القانون لن تتوقف على حصولهم على امتيازات مالية أو مادية فقط، لكنها ستتطرق إلى مكاسب أخرى من ضمنها امتيازات لهم ولأقاربهم أو لأهالي دوائرهم”.
قانون من جهة أمنية!
ويعكف النائب علاء عابد، ضابط الشرطة المتقاعد والمتهم في قضايا تعذيب وانتهاكات، ويشغل الأن منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان الدم، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار”، على إعداد قانون لتحصين العصابة (الوزير والمحافظ والمسئولين) من الحبس في الخطأ الإداري، وأن يكون الحبس فقط على المخالفات الجنائية المتعلقة بالمال العام والصحة العامة للمواطنين.
وفقا لنص دستور الانقلاب، هناك رقابة برلمانية على أداء الحكومة لمصلحة المواطنين، أى أنهما فى تنافس دائم حول مصلحة الجماهير، لذلك يلعب كل منهما ضد الآخر، لكسب ثقة الشعب، والعمل على رضائه، لكن يبدو أنهما في هذه الدورة قررا أن يلعبا معا دون جمهور.
وبعدما فرط برلمان الدم في مصرية تيران وصنافير، ونفى عن نفسه مرارا وتكراراً أنه برلمان مستقل وصاحب قرار، أثبت بهذا القانون أنه ليس إلا مجرد سكرتارية للسلطة التنفيذية تأخذ تعليماتها من مقرات الأجهزة الأمنية والجيش.
