إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أوردت تقارير صحفية مصرية أن حكومة الانقلاب جمدت أوضاع 7 ملايين موظف هم قوام الجهاز الإداري للدولة، من حيث الترقيات والتعيينات والتسويات والمعاش المبكر، وطلبات الإستقالة، وكل التسويات المالية لأي موظف حكومي.
وقالت صحيفة «الوطن» الداعمة للانقلاب – التي أوردت التقرير- أنها حصلت على مخاطبات الجهاز المركزى لـ«التنظيم والإدارة» ووزارة المالية التابعتين للانقلاب، للجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، التى تؤكد ضرورة عدم البت فى أى إجراء يتعلق بأوضاع العاملين بالجهاز الإدارى، ووقف التعيينات على كل الأبواب والصناديق الخاصة، وتجميد الترقيات من الدرجات الأدنى للأعلى، والتسويات المالية والمؤهلات الدراسية، وطلبات الإحالة للمعاش المبكر، وعدم البت فى طلبات الاستقالة، أو الموافقة على منح استمارة إنهاء العمل والمعروفة بـ«استمار 6»، وإيقاف كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للعاملين، باستثناء حالتين فقط، الأولى صرف الرواتب، والثانية إحالة كل من بلغ سن الستين للمعاش.
وبحسب “الوطن” فقد تضمنت مخاطبة صادرة من الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، مذيلة بتوقيع «هيام عبدالعزيز زكى» رئيس الإدارة، ما نصه: «إرجاء النظر فى الموضوعات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لحين استقرار الأوضاع القانونية».
وفى مخاطبة رسمية أخطرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب المديريات الفرعية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمحافظات بالقرار رقم 23 لسنة 2016 بالاستمرار فى صرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف، وفقاً لما تقاضوه فى يناير 2016.
فيما قال مراقبون أن مثل هذا القرار يعنى «خراب بيوت» للموظفين، وستصاب حياة الجميع بالشلل التام.
يأتي ذلك على خلفية عدم قبول حكومة الانقلاب بالعمل بقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، بعد رفض ما يعرف بقانون الخدمة المدنية، ليصبح بذلك موظفي الدولة مجمدين على مرتبات شهر يناير من العام الحالي بلا اي زيادات حالية أو مستقبلية حتى تستقر الأوضاع القانونية للبلاد بحسب مسئولي الانقلاب، بالرغم من موجات الغلاء الفاحش المتتالية التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة.
