تأكيدا للخيانة.. دعوى جديدة لتسليم «تيران وصنافير» للسعودية

يصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على الخيانة والتفريط في الأرض، وذلك باستمراره في الطعن أمام القضاء بمختلف اختصاصاته على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العيا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”.
وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، غدا الأحد، لنظر دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبموجبه تنتقل جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي أشرف فرحات بالنيابة عن سلطات الانقلاب، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي، وعلي أيوب، وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
كانت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قضت، منتصف يناير الماضي، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستتنازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
ومع ذلك يصر السيسي على تسليم الجزيرتين للسعودية بأوامر إسرائيلية، حتى إن قناة “مكملين” كشفت عن فضيحة مسجلة بالصوت بين وزير خارجية السيسي ومحامي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وهو يملي على شكري بنود الاتفاقية بين مصر والسعودية للتنازل عن تيران وصنافير، تمهيدا لاستيلاء الكيان الصهيوني عليهما، والتحكم بمياه البحر الأحمر وحركة التجارة.
وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوا يفسد ما انتهى إليه، وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها.
واستند مقيم الدعوى إلى حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الصادر في 31 ديسمبر الماضي، بتأييد حكم أول درجة من محكمة “الأمور المستعجلة”، القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير”، الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.