النائب محمد السادات: “هناك ملفات غير مسموح للمجلس بفتحها”

– الحكومة قدمت أرقامًا متضاربة للبرلمان.. والبلد ليست في حاجة لوزراء “اليوم بيومه”

– نواجه “دعم مصر” في المحليات بتحالف بين “الوفد” و”المحافظين” و ” الإصلاح  والتنمية”
– لا يوجد خلاف شخصي مع عبد العال.. وهيئة مكتب البرلمان  تتربص بي
– البرلمان والحكومة يخالفون الدستور ..وجهات  الدولة تشوه الباحثين عن الحقيقة

كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أسباب طلبه المثول أمام لجنة القيم بالبرلمان بكامل تشكيلها وإحالة ملفات التحقيق معه للنائب العام، مشيرا إلى أن هناك تربص به من قبل هيئة المكتب.
وقال السادات في حوار لـ”مصر العربية”  إنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، مشيرا إلى أن هناك ملفات محددة لا يجب الاقتراب منها بالبرلمان، مؤكدا على ضرورة مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لموازنة المجلس.. إلى نص الحوار

 

صف لنا أجواء التحقيق معك ولماذا طلبت المثول أمام لجنة القيم بكامل هيئتها؟
امتثلت للجنة القيم وذهبت في الموعد المحدد وأجبت على أسئلتهم، لكن طلبت أن يكون التحقيق أمام اللجنة بكامل أعضائها، وليس لجنة فرعية مكونة من ثلاثة أعضاء، حتى يكون الحديث أمام الـ 15 عضوا لأنهم يمثلون أطياف مختلفة بالبرلمان، وحتي يسمعوا بشكل مباشر بناء على أسئلتهم، ولا يسمعوا من أحد نقلا عني.
وهل لمست تحيزا ضدك من اللجنة التي مثلت أمامها؟

لا ليس انحيازا، ولكنى فضلت ذلك بما أن القرار الذي سيخرج سيشترك فيه جميع أعضاء اللجنة، فمن الأفضل أن يسمعوا مني مباشرة، حتى يُكون كل منهم قناعته بناء على ما سمعه مني وما سأقدمه من مستندات إن لزم الأمر.
ولماذا طلبت إحالتك للنائب العام؟

هناك إدعاءات واتهامات وجهت لي، وأري أنه من الأهمية أن يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة، حتى إذا ما ثبت تورطي فيما اتهمت به، يوقع علي عقاب جنائي على قدر الجريمة، وليس فقط جزاء على أساس عضوية البرلمان، وحتى أضمن عدم التربص بي من قبل أحد.
لأنه ببساطة على مدار  العام الماضي وبشهادة كل الأعضاء هناك نوع من التربص والاتهامات والشائعات التي توجه ضدي من قبل هيئة المكتب، وتشير إلى أن النوايا ضدي غير طيبة، وحتي أرفع الحرج عن الجميع، وحتى يتبين للرأي العام حقيقة هذه الإدعاءات لذا طلبت المثول أمام النائب العام.
لكن بعض النواب اتهموك بتزوير توقيعاتهم؟

كل هذا كلام لا صحة له، ولا يعقل فأنا لست في حاجة للتوقيع بدلا عن زميل، لأنها لا تعطيني ميزة، ولا تغير مجرى القانون الذي سأتقدم به، وجميع الأعضاء يعلمون أن هذه التوقيعات إجرائية لا يترتب عليها أي شيء، وهؤلاء النواب لهم كامل الاحترام، لكن يجب أن تعرض توقيعات الأعضاء الذين اتهموني على الطب الشرعي ومقارنتها  بالتوقيعات التي تقدمت بها، وهو الفيصل، فلا يمكن أن يفصل شخص عادي في إدعاء كهذا.
ولو صدر مني تزوير لتوقيعاتهم فليثبته الطب الشرعي، والاتهامات التي من هذه النوعية يجب أن يفصل فيها المتخصصين وليس فقط لجنة برلمانية.
رئيس البرلمان غضب من نشر معلومات بخصوص موازنة المجلس بالصحف وهناك اتهامات موجهة لك بتعمد إثارة اللبلبة؟

لا أنا تقدمت باستفسارات عن الثلاث سيارات التي اشتراها البرلمان موقع عليه 20 نائبا منذ ديسمبر الماضي، وتم حفظه.

وبما تفسر ذلك؟

أفسره بأنه غير مسموح أن تناقش مثل هذه الأمور في البرلمان، وللعلم الطلب سالف الذكر قدمه النائب مصطفي كمال الدين حسين، منتصف ديسمبر ويمكن الرجوع له فهو متاح، وللأسف تجاهل رئيس البرلمان الطلب، رغم أن مناقشة الميزانية ليست سرا.
لكن رئيس البرلمان أحال بعض الموظفين بالمجلس للتحقيق بسبب هذه الواقعة كيف ترى ذلك؟

أنا مندهش من هذا القرار فبدلا من مناقشة الموضوع وإرساء مبدأ الشفافية والوضوح أحالت هيئة المكتب موظفين لا علاقة لهم بالأمر للتحقيق.

وللعلم الموازنة لا علاقة للموظفين بها، فيوجد نائب أمين عام هو المختص بذلك، ولجنة الخطة والموازنة تتلقي التقرير وتعرضه فقط على أعضائها.
بخصوص الموازنة أيضا أثير مؤخرا جدلا واسعا بشأن الإشراف عليها ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة كيف ترى الأمر؟

الموازنة حق للشعب، ولكل نائب الحق في مناقشتها، ومعرفتها فإذا كنّا نناقش الموازنة العامة للدولة فكيف لا نناقش ميزانية البرلمان وهي جزء من موازنة الدولة في الأصل، و ما هي السرية في سرد أرقام وتفاصيل بنود الموازنة العامة للبرلمان من الأساس.

وتقدم النائب عفيفي كامل، قبل أيام بمقترح قانون بتعديل لائحة البرلمان والسماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة موازنة البرلمان، فالاستقلالية ليست في إخفاء مصروفات المجلس، والمركزي للمحاسبات يراقب القوات المسلحة فهل يعقل ألا يراقب البرلمان؟.
وكيف ترى  ما ذهب إليه البعض بأن الصدام بينك وبين رئيس البرلمان شخصي؟
لا يوجد أي خلاف شخصي بيني وبين الدكتور علي عبد العال، فأنا لا أعرفه من قبل، ولم أقابله إلا في المجلس، لكن الواضح من اليوم الأول لانعقاد البرلمان، أن هناك ترصد ضدي في أكثر من موقف وليس فقط ما أثير مؤخرا.
وبدأ ذلك منذ اليوم الأول بعدم الترحيب برئاستي للجنة حقوق الإنسان وفرض حصار دائم على عملي وعمل اللجنة، فأنا عانيت كثيرا، وحاولت الوصول لصيغة تفاهم معه لكن لا أعرف السبب حتى الآن لهذا الخلاف.

 

لكن عموما كيف تٌقيم أداء البرلمان خلال العام ونصف السابقين؟

لست راضيا عن الأداء حتى الآن، لكن المرآة الحقيقة هي الرآى العام، وهذا واضح من خلال الكتابات التي تنشرها الصحف وما يردده الناس بالشوارع عدم رضاهم.

 

لماذا تقدمت بطلب إحاطة بخصوص خطاب النوايا التي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولي؟

لأن التعهدات التي تقدمت بها الحكومة للصندوق تشير إلى أن هناك إجراءات اقتصادية مجحفة ستتسبب في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، هذا إضافة لما تم فعليا، لذا وجب السؤال عن خطة الحكومة لمواجهة هذا الأمر، وعن الإجراءات التي ستتخذها حتى لا تؤثر هذه التعهدات على حياة الناس وعلى الصناعات المصرية، وهذا الكلام منشور رسميا على موقع صندوق النقد، لكن للأسف “هما مبيحبوش اللى بيقرأ”.

من يفهم ويبحث دائما مكروه من قبل الجهات.. ويتم مهاجمته وتشويهه، وما أسأل عنه هو اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي ليس سرا.
لكن كيف يمكن تفسير عدم عرض الاتفاقية الخاصة بالقرض على البرلمان؟

هذا الأمر في غاية الغرابة فعدم عرضها مخالفة دستورية صريحة، وأنا مندهش فحتي الآن الاتفاقية في حيز التنفيذ، وتسلمت مصر الدفعة الأولى منها، وهناك بعثة من جانب الصندوق حاليا تراجع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصرف الشريحة الثانية والاتفاقية لم تٌعرض.

لكن الاندهاش والغرابة تنتهي عندما نعلم أن هناك حكم قضائي نهائي من محكمة النقض بتمكين الدكتور عمرو الشوبكي، من عضوية البرلمان ومع ذلك لم ينفذ.
إذا يمكن القول بأن البرلمان هو الآخر يخالف الدستور؟

هذا واضح والتصرفات الحالية غير مفهومة.

 

انتقالا لأداء لجنة حقوق الإنسان كيف تراه الآن هل يسير كما كنت تطمح له؟

لا طبعا يجب أن نفهم أن هناك ملفات بعينها غير مسموح للبرلمان بالاقتراب منها هذا كان واضحا وقت رئاستي لها، وما يتم الآن فاللجنة تتناول موضوعات عادية يتم مناقشتها خارج المجلس، وليست هي التي ستطور حالة حقوق الإنسان في مصر.
السبب في إحالتك للتحقيق هو قانون الجمعيات الأهلية برأيك لماذا لم يخرج القانون حتى الآن للنور ؟
لا أعرف السبب في عدم خروج المشروع للنور، وتقدمت بسؤال لرئيس المجلس عن سبب تأخير القانون رغم صدوره منذ شهرين، ويجب أن نسأل طالما القانون به بعض العيوب لماذا كانت هناك حالة من التعجل في إخراجه من البداية .
وأيضا لماذا توقفنا عنه رغم اشعال حرب إعلامية كبيرة بسببه وقت مناقشته والآن هو حبيس الأدراج .
البعض يربط بين عدم خروج القانون وبين اقتراب موعد العرض الدوري أمام الأمم المتحدة كيف ترى ذلك؟

لا أعلم ذلك، وإذا كان يعاد النظر فيه فهذا غير لائحي، فلا يجوز التعديل على قانون أقره البرلمان.
بخصوص التعديل الوزاري المرتقب برأيك هل يجب تغيير الحكومة أم تغيير بعض أفرادها؟

أنا لا يعنيني الأشخاص فالمشكلة في الرؤية، التي يجب أن تكون واضحة وتنفذ وتُراقب من قبل البرلمان، فالأهم هو أن الوزراء الجدد المفترض اختيارهم قريبا لابد أن يكونوا على دراية بالتحديات التي تواجه البلد، ونريد خطط واضحة ورؤية مكتملة وليس وزراء يعملون “اليوم بيومه”.
لكن الحكومة تقدمت بتقرير نصف سنوي عن أدائها للنواب ما هي ملاحظاتك عليه؟

لي ملاحظات كثيرة على التقرير ستصدر في بيان خاص بالأرقام التي رصدناها بالمغالطات والأخطاء التي اشتمل عليها التقرير، وسنتقدم بها لرئيس البرلمان خلال أيام لأن هناك تضارب بين الأرقام التي ذكرها تقرير الحكومة.
إذا هناك عدم رضا عن الأداء عموما؟

بالطبع كل النواب غير راضين عن أداء الحكومة، والأعضاء جميعا لهم ملاحظات واضحة على الأداء لأنه لا يتناسب مع طموحات الناس.
انتقالا لاتفاقية تيران وصنافير كيف ترى إصرار البرلمان على مناقشة الاتفاق رغم صدور حكم قضائي ببطلانه؟
في الأصل مناقشة الاتفاقية حق للبرلمان، لا أحد ينكر ذلك، لكن الاختلاف حول مفهوم السيادة حسمه القضاء والآن لدينا حكم قضائي نهائي صادر من أعلي محكمة إدارية بالبلاد، وما أفهمه أن هذا الحكم يجب أن يحترم وبالتالي كل المنازعات الحالية سواء في المحكمة الدستورية أو غيرها يجب أن تتوقف الحكومة عنها، وتحترم أحكام القضاء.

الأمر الثاني هو أن البرلمان للأسف سمح رئيسه لنفسه أن يكون طرف في القضية التي نظرتها الإدارية العليا بالتضامن مع الحكومة، وصدرت الأحكام متضمنه البرلمان، وبالتالي كيف سينظر المجلس الاتفاقية وهناك حكم صدر في مواجهته.

والبرلمان أصبح في حرج شديد بعد انضمامه كخصم في القضية، وأنا لا أفهم كيف لرئيس المجلس أن يسمح لنفسه بإدخال البرلمان طرف في الصراع القضائي دون الرجوع للأعضاء وأخذ رأيهم.
مؤخرا هناك حديث عن اندماج حزبك (الإصلاح والتنمية )  مع الوفد ويوجد تنسيق بينكما لانتخابات المحليات ما حقيقة الأمر؟

دعنا نتحدث بصراحة كلنا يعلم أن هناك قوائم يتم إعدادها بمعرفة دعم مصر، ويشرف عليها كثيرين، وهناك تنسيق حاليا بين حزبنا وأحزاب الوفد والمحافظين والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ونحن في انتظار خروج قانون المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبخصوص الاندماج مع الوفد لم تتم أي إجراءات بشكل نهائي في هذا الأمر لكن نحن منفتحين على الجميع خصوصا المحافظين والوفد.