قارن العديد من الخبراء بين وضع الاقتصاد في فنزويلا ومصر، حيث إن القرارات متشابهة إلى حد كبير، ففي ظل أزمة نقص حاد في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات البلاد من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس، اضطرت مصر إلى تعويم الجنيه بشكل كامل.
ومع تعويم الجنيه قفز سعر الدولار أمام الجنيه من 8.88 إلى 13.5 ليومين ثم مالبث أن وصل سعره إلى 19 جنيها في غضون أيام.
وعلى مدار العام رفعت وزارة التموين في نظام الانقلاب أسعار السلع التموينية الحيوية الخاصة بالمصريين بحيث وصل سعر السكر التمويني إلى 10 جنيهات ووصل فى بعض المناطق إلى 15 جنيها.
وخلال عام 2016 تم رفع الجمارك مرتين على بعض السلع، التي تُصنف على أنها غير أساسية، الأولى في نوفمبر والأخيرة في مطلع ديسمبر الجاري، كما تم رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و46%.
كما قررت الحكومة الانقلابية رفع أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع بما يعادل نحو 50%، وذلك في إطار إصلاح نظام الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة، حيث ارتفع سعر بيع المازوت من 1000 إلى 1500 جنيه للطن، كما رفعت سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الإسمنت ومصانع الطوب من 4 إلى 6 دولارات.
الوضع في فنزويلا
تختنق فنزويلا وتقترب من الانهيار الاقتصادي، بعد إجراءات اقتصادية قال عنها رئيس البلاد إنها “ضرورية”.
ولمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، في ظل هبوط أسعار النفط العالمية، اتخذ الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عددا من القرارات الاقتصادية، أصبحت الدولة بعدها صاحبة أكبر نسبة تضخم في العالم بنسبة 100%.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 500%، هذا العام و1600% في 2017، بينما يواجه السكان نقصًا خطيرًا في مواد أساسية وغذائية، وفقدان أكثر من 70% من الأدوية.
Submit
تعويم العملة
وتتبنى فنزويلا نظامًا للتحكم فى سعر الصرف يبيع الدولار بسعر 10 بوليفارات للسلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية، مقابل 672 بوليفاراً للسلع الأخرى فى وقت يقارب فيه سعر الدولار فى السوق السوداء 3200 بوليفار خلال الوقت الراهن.
وبحسب ما ورد في وكالة الصحافة الفرنسية، فقد بلغ العجز العام في البلاد بين 18 و20% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، ووسط هذه الحالة، تتراجع قدرة البلاد على الدفاع عن عملتها وتسديد ديونها.
وقد أنفقت فنزويلا قرابة 4 مليارات دولار من احتياطيها من العملات الصعبة في الأشهر الأربعة الماضية، ليتراجع هذا الاحتياطي إلى 12.7 مليار دولار أي ما يوازي ثلث ما كان عليه في عام 2009.
مصر على الطريق بثبات
أصبح من بين الأمور الاعتيادية في فنزويلا أن ترى الناس يحملون حقائب مليئة بالنقود للقيام ليس بشراء بيت أو سيارة فارهة، بل فقط دفع مبالغ بسيطة لقاء خدمات أو أغراض أساسية، وكنوع من السخرية على الواقع الجديد للعملة الفنزويلية، عمد البعض إلى استخدامها كقصاصة ورقية لتدوين ملاحظاتهم عليها، فهي بذلك أصبح لها بعض النفع.
أحمد سامي، الخبير المصرفي في تصريح نشرته صحيفة “مصر العربية” قال: “مصر ليست ببعيدة عما يحدث في فنزويلا، فالقرارات الاقتصادية مشابهة”.
فيما أضاف وائل النحاس، مستشار أسواق المال وخبير اقتصادي، أنّ هناك فرقا بين مصر وفنزويلا، قائلًا: “الدين في فنزويلا خارجي، أما في مصر فهو داخلي، وهو ما أنقذ مصر حتى الآن”، مضيفًا: إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة فالعملة ستُصبح ورق كوتشينة ليس له قيمة”.
وأضاف “النحاس” : “غالبًا المسؤولين بيحاولوا يوصلوا رسالة لدول العالم أن مصر بلد فقير، لكي لا يُفكر أي أحد في احتلالنا، والسيناريو الفنزويلي ليس ببعيد عن مصر”.