إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد ألف يوم على الانقلاب العسكري بات واضحا أن القضاء المصري مجرد أداة بيد العسكر يقمعون بها كل من يحاول المعارضة.
مشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع إعلان بيان عزل الرئيس الشرعي محمد مرسي وتعيين ئيس المحكمة الدستورية، رئيسا مؤقتا للبلاد، ممارسات كشفت على أرض الواقع عن مشاركة القضاء في الانقلاب.
وأصبحت السلطة القضائية أداة طيعة في يد العسكر، تسلطها على معرضيها ولو كانوا أطفالا أو نساءا بتهم حمل ملصقات أو أدوات تحمل شارات رابعة.
40 ألف معتقل من رافضي الحكم العسكري منذ يوليو 2013 جميعهم يحالون إلى النيابة في قضايا واتهامات ملفقة يحرمون فيها أبسط حقوق العدالة وفقا للمعايير الدولية إضافة إلى الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي بحقهم ورفع الحد الأقصي لمدة هذا الحبس.
كل ذلك يلقي بظلال من الشك حول مصداقية ونزاهة السلطة القضائية، مئات من حالات الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية للمعارضين إضافة إلى القتل العشوائي للمواطنين في سيناء نفذتها وفقا لمؤسسات حقوقية أجهزة الجيش والشرطة، ولم يتحرك من أجلها ضمير النيابة العاملة ولا القضاء كما لم يتم توجيه اتهامات لأحد.
عشرات البلاغات الرسمية بخصوص مجازر ارتكبت ضد المعارضين باحداث المنصة والحرس الجمهوري والنهضة ورابعة ورمسيس ومسجد الفتح وغيرها لم تطلب النيابة العامة بالتحقيق في تلك البلاغات.
إعلان انهيار القضاء وعدم تمكن القضاة من إقرار سيادة القانون هو ما دعت إليه جبهة استقلال القضاء خلال بيان أصدرته ، إذن ألف يوم على الانقلاب كانت كفيلة بأن يدرك الكثيرون أم مؤسسة القضاء ركن أساسي للثورة المضاد.
