إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.
وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدة- ومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية”.
4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء
ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسي- فإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة”.
وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة”.
القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير
واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.
وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن”.
وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا”.
تفجير فضائح جديدة للقضاة
ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي”.
وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم”.
تعيين رؤساء الهيئات القضائية
وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم”، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن”.
وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف”.
