واصل المحامي مالك عدلي نشر مستندات إثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والتي قدمها فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين إلى محكمة القضاء الإداري، تنفيذا لوعده بنشر وثائق يوميا، وحتى موعد جلسة الحكم في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير والمقرر لها 16 يناير المقبل.
ونشر «عدلي» اليوم قرارا من رئيس وزراء مبارك سنة 1996 باعتبار «تيران وصنافير» محميات طبيعية، وقال المحامي إن أهمية القرار تتمثل في أنه صادر نفاذا لقرار 1983 ويحدد خطوط الطول ودوائر العرض للجزيرتين، ويضعهما ضمن الحدود المصرية.