شهد، الأسبوع المنتهي، ارتفاعات جنونية في أسعار العديد من السلع الأساسية، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في السيطرة على انهيار سعر الجنيه، ووصول الدولار إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ، بعد كارثة قرار تعويم الجنيه.
الغريب أن تلك الارتفاعات لم يكن مصدرها التجار، وإنما وزارة التموين في حكومة الانقلاب، حيث قامت، الثلاثاء الماضي، برفع أسعار الزيت الحر لدى فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليسجل نحو 16 جنيها للزجاجة بدلا من 11 جنيها، وقامت برفع سعر السكر الحر ليسجل 10.50 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، قبل توزيع المنشور على شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما أصدرت قرارا بزيادة سعر اللحوم السودانية لتصل إلى 70 جنيها للكيلو بدلا من 60 جنيها، ورفعت أسعار الدواجن المجمدة المطروحة في منافذ التموين لتسجل 25 جنيها بدلا من 20 جنيها، فضلا عن أوراك الدواجن التي ارتفعت إلى 15 جنيها بدلا من 9.5 جنيهات، وارتفع الأرز إلى 7.5 جنيهات بدلا من 4.5 جنيهات.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، حيث وصل كيلو اللحمة البلدي إلى 120 جنيها، والسكر إلى 20 جنيها، كما تسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار السيارات والسلع الغذائية بكافة أنواعها، فضلا عن حدوث أزمة حادة بين شركات الأدوية وحكومة الانقلاب للمطالبة بزيادة أسعارها.