«التصفية الجسدية».. عدالة الانقلاب التي لا تشبع من الدم

قامت داخلية الانقلاب العسكري بتصفية الشاب “مصطفى سيد الغزالي” أحد أبناء محافظة القليوبية منطقة أبوزعبل بدعوي انتمائه إلى جماعة إرهابية، وادعت أنه يحمل اسما حركيا يعرف به بين أوساط تلك الجماعة، وأنهم يطلقون علية عبدالله عزام، يأتي ذلك بعد تصفية ثلاثة من الشباب بمحافظة أسيوط بدعوي مقاومة السلطات، علي الرغم من اعتقالهم قبلها بعدها شهور، وأصبح ذلك السيناريو متكررا من فترة لأخرى وأصبح القتل لدي الانقلاب ممنهجا بنفس السيناريو.

وقتلت مليشيات الداخلية بالرصاص ثلاثة شبان من رافضي الانقلاب داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط، في المقابل زعم بيان لداخلية الانقلاب إن الأمن قتل ثلاثة عناصر مطلوبين ينتمون لما سماه بـ”حركة سواعد مصر” أثناء مداهمة مخبئهم لاعتقالهم.

وكتب والد الشهيد عبدالرحمن جمال على صفحته بفيس بوك، أمس الأربعاء، يزف ولده الذي قتل على يد شرطة الانقلاب، وقال: “زغردى أم الشهيد.. واهتفى أحلى نشيد.. لم يمت من مات لله.. وللدين المجيد..”. 

مضيفاً: “اضبطوا بوصلتكم.. المسئول عن دمائنا الانقلاب ومن يدعمه.. لا توجهوا السهام لإخوانكم فهذا غاية مراد الظالمين.. اللهم انى احتسب كل ما ألاقى وأهلى فى سبيلك.. فلا تجعلنا سببا لفرقة ولا فتنة بين الإخوان يارب العالمين”. هو الايمان بالله وبالقضاء والقدر (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ).

وزعم بيان داخلية الانقلاب أن “حركة سواعد مصر” تنظيم مسلح تعتبره السلطات واجهة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى مداهمة عقار سكني بقرية بني شعران مركز منفلوط بمحافظة أسيوط عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا.

وإمعانا في حبك رواية الانقلاب، زعم البيان أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق أعيرة نارية كثيفة أثناء المداهمة، مما دفعها للرد على مصدر النيران وأدى لمقتل ثلاثة عناصر مسلحة أحدهم طالب جامعي والآخر خريج جامعي والثالث عامل.

ومنذ الانقلاب في الثالث من يوليو 2013 الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، شهدت البلاد اعتقالات واسعة ومحاكمات وتصفيات للمعارضين للانقلاب، كما سقطت أعداد من القتلى برصاص الأمن في عمليات مداهمة بزعم انتمائهم لجماعات مسلحة.

تصفية 18 شخصا بدل اعتقالهم وعرضهم على القضاء
ومنذ مطلع العام الحالي تمت تصفية 18 شخصا بدل اعتقالهم وعرضهم على القضاء، وبينما تؤكد سلطات الانقلاب أن من قتلتهم مجرد إرهابيين مسلحين، تقول عائلات الضحايا وجهات حقوقية إن ميلشيات العسكر تسترخص أرواح الناس وتطبق العدالة الناجزة من منظور الانقلاب.

وكثيرا ما تتصدر وسائل إعلام الانقلاب أخبار عن عمليات تصفية جسدية قامت بها قوات الأمن بحق معارضين تزعم سلطات الانقلاب ارتكاب أعمال عنف، ولا تتورع عن وصف قتلهم في بياناتها بالتصفية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قيامها بتصفية الشاب مجدي بسيوني أثناء تواجده بشقته في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، وخمسة أشخاص آخرين في إحدى الأراضي الزراعية بقرية تابعة لمدينة الفيوم.

وفي تصريحات صحفية قال عماد علواني إن عمه عبد الناصر كان أحد ضحايا عملية التصفية التي حدثت بالفيوم، وأوضح أن عمه كان يقيم مقرأة لتدارس كتاب الله بصحبة عدد من أصدقائه في مزرعته الخاصة، قبل أن تهاجمهم قوات الأمن.

وأشار إلى أن والده وعددا من أعمامه وزوجة عبد الناصر هرعوا إلى المزرعة بمجرد علمهم بمحاصرة قوات الأمن لها، حيث “وجدوهم مقيدي الأيدي، وتم تقييدهم هم كذلك”.
وأضاف أن قوات الأمن قامت بتعذيبهم جميعا مدة ساعتين قبل أن تصفي عمه ومن كان معه، وبعد ذلك قامت بفك قيودهم والتمثيل ببعضهم وتصوير جثثهم وبجوارها أسلحة كما اعتادوا “حتى يدعموا روايتهم الكاذبة”.

وقال إن قوات الأمن اقتادت أفراد العائلة لقسم الشرطة ولم يخرجوهم حتى مساء الجمعة بعد أن “تأكدوا من تسلمنا الجثة ومُضينا في إجراءات الدفن”.

وشدد على أن عمه لم يكن إرهابيا ولا علاقة له بحادث مقتل ابنة أحد الضباط، “وقبض عليه سابقا وتمت تبرئته، لكن هذه هي العدالة الناجزة التي تحدث عنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.

من جانبه قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت إن “الانقلاب العسكري فقد عقله باستهدافه الأبرياء بالتصفية، ومن ثم تلفيق الاتهامات الباطلة لهم”.
ورأى أن هذا الأسلوب لن يحقق الأمن “لمليشيات الانقلاب”، وقال إن ما سماها سياسة إشغال الشعب بأمنه واستقراره وربط ذلك فقط بالتخلص من الإخوان المسلمين هي “سياسة فاشلة قد تردع البعض لبعض الوقت، لكنها لن تنجح مع كل الشعب كل الوقت”.

ورأى حشمت أن هذه السياسة مولّدة بطبيعة الحال للعنف، وقال إنه عندما تعمل الدولة على إثارة الخلاف بين فئات الشعب، “وتستعمل بعضه ضد البعض الآخر لتبقى هي، فهي دولة فاشلة ولن تفلت من العقاب على كل ما ارتكبته من جرائم”.

في السياق ذاته، قال العميد المتقاعد والخبير الأمني محمود قطري إنه يجب على السلطات أن تتصرف وفق المنظومة الأخلاقية والقانونية، ولا تنساق وراء استفزاز الإرهاب ومطالبات أهالي ضحاياه بالانتقام السريع.

وأضاف أنه إذا كان المقبوض عليه متلبسا بالجريمة لا يحق القصاص منه إلا بعد محاكمته، فمن باب أولى من هو في دائرة الاشتباه ولم تثبت عليه الجريمة بعد.
وحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فإنه منذ بداية عام 2015 وحتى الآن بلغ عدد من تم توثيق مقتلهم بالتصفية المباشرة من قبل قوات الأمن 18 شخصا، كما قُتل 38 آخرون في الفترة ذاتها في ظروف مشابهة دون توافر أدلة كافية في حالاتهم حتى الآن.

وكانت أبرز عمليات التصفية مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مدينة السادس من أكتوبر على يد ميلشيات الانقلاب مطلع العام الماضي.

وأكدت المنظمة في بيانها أن القتل بالتصفية الجسدية وتحت وطأة التعذيب بلغ من الانتشار ما يؤكد أنه جاء نتيجة إرادة ومنهج متبعين لدى سلطات الانقلاب.