خروج الاستثمارات من مصر.. أسوأ نتائج تعويم الجنيه

1111111111111111111

تسببت سياسات السيطرة العسكرية وغياب التنافسية بالقطاع الاقتصادي في الفترة الاخيرة وتضارب السياسات الاقتصادية والضرائب والرسوم وتعقيدات الجمارك وتعثر تحويل ارباح الشركات الاجنبية إلى الدول الأم، في خروج عدد من كبريات الشركات الاستثمارية العاملة في مصر، وعلق البعض الاخر انتاجه للسبب نفسه، في الفترة الماضية كشركة مرسيدس للسيارات …وغيرها .

ومعقرارات تعويم الجنيه وما يقيره من ازمات اقتصادية، تلوح في الافق تهديدات بالخروج من مصر ..ما يهدد قطاعات حيوية من توقف الانتاج خاصة شركات الادوية..

وشهدت القطاعات الاستثمارية، مثل قطاعات: البترول والنفط، والصناعة، والسياحة، والاتصالات، والأدوية أزمات متفاقمة في الفترة الأخيرة.

ولوحت عدد من شركات الأدوية الأجنبية التي تواجه أزمات وخسائر قياسية منذ إصدار الحكومة المصرية قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، حيث هددت شركات الدواء الأجنبية بالتخارج من السوق المحلية وتصفية استثماراتها، حال عدم تدخل الحكومة لحل المشكلات السلبية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، خلال شهرين.

وبحسب تقارير اقتصادية، رفض ممثلو 25 شركة أجنبية، في اجتماع مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، مقترحا حكوميا يتضمن تحريك أسعار منتجاتهم الدوائية أو تقديم دعم غير محددة قيمته بداية من أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر أن الشركات قررت اللجوء إلى كلٍّ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المصري مباشرة، بعد فشل اجتماعاتهما المتتالية مع ثلاث وزارات معنية بالأزمة، وهي وزارات الصحة والصناعة والاستثمار، لإطلاعهما على مدى الضرر الذى لحق بها والخسائر التي تتعرض لها منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وتستحوذ الشركات الأجنبية التي تعمل في سوق الأدوية المصرية على نحو 61 بالمائة من السوق المحلية، وأبرزها شركات “نوفارتس” و”سانوفي” و”غلاكسو” و”فايزر” و”ميرك” و”أبفي”.

وأوضحت المصادر أن الشركات الأجنبية قدَّمت مستندات تثبت أن أرباحها في الفترة التي سبقت قرار تعويم الجنبيه، كانت تتراوح بين 5 و20 بالمائة من إجمالي حجم المبيعات، ثم تحول الأمر إلى خسائر تلحق بالشركات، تصل إلى نحو 70 بالمائة منذ تحرير سعر الصرف.

وقالت المصادر إن الشركات الأم ناقشت مع شركاتها التي تعمل في مصر، التخارج من السوق المصرية بشكل تدريجي، حال فشل التوصل غلى حلول مع الحكومة لإنقاذها من الخسائر.

وبدأت أربع شركات بشكل فعلي، إجراءات تخفيض العمالة لتقليل الخسائر منذ مطلع نوفمبر الجاري.

وفي سوق الاتصالات، بدأت بعض الشركات التي تحمل أسماء عالمية مثل “سامسونغ” و”هواوي” و”آبل”، في تقليص حجم مبيعاتها في السوق المصرية وخفض الكميات التي تضخها في السوق.

وربطت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات المصري، بين هذا التوجه وبين أزمة الدولار التي تشهدها البلاد، خاصة أن شهري نوفمبر و ديسمبر من كل عام يشهدان تحويل الشركات الأجنبية أرباحها من الجنيه المصري إلى الدولار، تمهيدا لتحويلها إلى الشركات الأم في الخارج.

ورجح اقتصاديون أن غالبية شركات الاتصالات التي تعمل في مصر، من المتوقع أن تنهي نشاطها المباشر في السوق المصرية، وسوف تعتمد على الوكلاء فقط، للابتعاد عن أزمة الدولار والمشاكل التي تواجهها هذه الشركات منذ تحرير سعر الصرف.

وأشارت تقديرات محاسبية لتلك الشركات أن الأرباح التي كانت تحققها هذه الشركات تحولت إلى خسائر خلال العام الجاري، وسط توقعات بارتفاع إجمالي الخسائر، حال استمرار هذه الأوضاع والمشاكل في السوق المصرية.. ويبقى المتضرر الأكبر المواطن المصري

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...