إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
انتقام النظام الانقلابى من أول رئيس مدنى منتخب بإرادات شعبية حرة وعدد من الرموز الثورية والشعبية والاجتماعي تعكسه الأحكام الهزلية بقضية وادى النطرون، التى تعقد غدا الثلاثاء محكمة النقض الجلسة الثانية لنظر الطعن على الأحكام الجائرة والمسيسة، التى تعود أحداثها ليناير من عام 2011 بعدما أجلتها فى الجلسة السابقة بتاريخ 18 أكتوبر الماضى لجلسة 15 نوفمبر الجارى لاستكمال مداولة المحكمة فى الطعن.
وأوصت نيابة النقض، فى الجلسة السابقة بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.
وإذا ما قُبل الطعن فإن القضية ستعود لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، لإعادة المحاكمة وتصبح أحكام الإعدام والسجن الصادرة فيها لاغية، حيث صدرت الأحكام فى وقت سابق بالإعدام حضوريا بحق الرئيس محمد مرسى والأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبه الدكتور رشاد البيومى، والدكتور محى حامد عضو مكتب الإرشاد، والأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة.
كما صدر الحكم بالإعدام غيابيا بحق 93 آخرين، فضلا عن السجن لباقى الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية والتى تضم 129 وتراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه.
ويرى قانونيون أن القضية ملفقه ولا اساس لها من الجهة القانونية فأدلتها واهية تكذبها وتدحضها الحقائق دونما جهد يبذل من أى صاحب عقل يطالعها ورغم هذا صدرت الاحكام الجائرة التى تعكس انصياع الذراع القضائى للانقلاب دونما تفكير أو نظر ولو من قبيل الحفاظ على ما تبقى من هيئته التى تسوء يوما بعد الاخر لتصبح مادة للسخرية في شموخ حقيقته الانكسار مع تصاعد الاحكام الجائرة على جميع المستويات.
وأعدت حملة “إعدام إنسان” فى وقت سابق إنفوجرافيك تداوله نشطاء التواصل الاجتماعى وعرضه عدد من الفضائيات يكشف عن أسرار تذاع لأول مرة عن قضية وادى النطرون، وتوضح كيف أن الحكم على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى والأسماء الواردة فى القضية الهزلية حكم جائر من قبل قضاء فاشي فى دولة الظلم العسكرية.
وتحت عنوان اعرف الحقيقة يشير الإنفوجراف إلى تصريح لقائد الانقلاب بتاريخ 8 مايو 2014 عند اجتماعه برؤساء تحرير الصحف المصرية؛ حيث ذكر أنه بتاريخ 28 يناير، كانت هناك قوات من الجيش تنتشر فى البلاد وأخرى تدخل فى المنطقة “ب” و”ج” بسيناء، التى استمر وجودها حتى الآن منذ ذلك التاريخ لتثبيت الموقف الأمنى وفقا لتصريحات قائد الانقلاب فى سيناء.
ومع افتراض صحة رواية محمود وجدى وزير داخلية الانقلاب الأسبق والتى لا يقبلها المنطق أو العقل بقليل من التفكير، التى قال فيها إن عمر سليمان أكد له أن عناصر من كتائب القسام اقتحمت الحدود المصرية يوم 28 يناير من خلال الانفاق وبالتنسيق مع بدو سيناء ودمرت كل ما يخص المواقع الشرطية مستخدمين اسلحة حديث ومستقلين سيارات دفع رباعى وشاركوا فى مظاهرات السبت 29 يناير واقتحموا السجون وهو ما يبرز تساؤل أنه لماذا لم يتم إرسال قوات من الجيش للقبض على المتسللين، أو قتلهم ما دامت قد توفرت معلومة حول ذلك رغم انه بمناقشة الأمر على محورى الزمن وعدد العناصر المطلوبة يتضح كذب هذه الرواية.
وحتى لو افترضنا أنهم دخلوا قبل انتشار الجيش الذى تحدث عنه قائد الانقلاب فيفترض أنهم دخلوا المصيدة ويصعب عودتهم حيث أن قوات الجيش أغلقت عليهم طريق العودة وإذا ما قلنا أنهم دخلوا بعد انتشار الجيش ففى كلا الاحتمالين فإن المسئول عن الأمر مدير المخابرات فى وقتها وهو قائد الانقلاب السيسى نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن قائد الانقلاب وأذرعه القضائية التى تضمر الخصومة للرئيس مرسى منعت من وصول صوته منذ اختطافه عقب الانقلاب العسكرى الدموى ليبين حقائق الأمور للتاريخ والشعب وهو الأمر الذى فضحته التسريبات التى عرفت بتسريبات مكتب السيسى ورجاء سلطات الانقلاب للنائب العام والسلطات القضائية لوضع عازل زجاجى للرئيس مرسى وقيادات الإخوان لمنع وصول كلامهم لأى جهة.
أسرار قضية وادى النطرون
http://www.youtube.com/watch?v=Upy7_mrzQ_4
