لهذه الأسباب شبح الإفلاس يخيم على مصر!

أكد خبراء واقتصاديون أن تراجع الجنيه بمواجهة العملات الأجنبية، والعملة الخضراء واحدة منها؛ على هذا النحو الذي يبلغ فيه سعر الجنيه 5 سنتات أمريكية يهدد بالإفلاس، وبإبر التخدير رهن الانقلاب مصير المصريين لصندوق النقد الدولي في قرض بقيمة 12 مليار دولار، من المقرر حسب مالية الانقلاب تسلم 2.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل وسداد على أجل طويل.

وأشار الخبراء إلى أن قائد الانقلاب ومستشاري الضلال، نصحوه باتخاذ عدة إجراءات لتعويض جمعه أموال المصريين -86 مليار جنيه- ووضعها في تفريعة قناة السويس الجديدة، مما دفع الحكومة إلى مزيد من سياسات تعويم العملة المحلية، حتى أصبح الدولار الواحد يساوي نحو 18 جنيهًا، في حين أنه كان وقت حفر القناة الجديدة يساوي 7 جنيهات فقط، ما يعني أن العملة المصرية فقدت نحو 60% من قيمتها بعد عام من افتتاح المشروع الذي يفترض أنه كان سيجعل الدولار الواحد يساوي 5 جنيهات.

وسخر نشطاء من الافتتاح الأسطوري للقناة الجديدة، والذي كلف -حسب تصريحات الحكومة- 320 مليون جنيه، منها 250 مليونًا تم توزيعها على الضيوف في شكل عملات ذهبية!

ونبهوا إلى أن السيسي لمواجهة الإفلاس؛ قرر بيع شركات القطاع العام في البورصة، إلا أن تقارير صدرت أمس تتحدث عن قرب إشهار الإفلاس رسميًّا؛ وهو ما يمكن الدولة من الحصول على 75% من الودائع الموجودة في البنوك، وفقًا للقانون الدولي، وإنه في حال إشهار إفلاس الدولة، لا يحق للمودعين بالبنوك إلا استرداد 25% فقط من قيمة ودائعهم!

ونسبت “العربي الجديد” إلى مصادر سياسية واقتصادية بارزة، أن النظام المصري يبحث عدة سيناريوهات في حال ازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية، منها إشهار إفلاس الدولة، غير أن خبراء ماليين آخرين استبعدوا الإقدام على هذه الخطوة في ظل عدم وجود مؤشرات على عجز القاهرة عن سداد الديون.

توقعات مارس
في مارس الماضي اعتبر مراقبون أن بيان “الحكومة” أمام “برلمان” العسكر أشبه بإشهار إفلاس، وكتب الصحفي الوفدي عادل صبري مقالا في 27 مارس الماضي، تحت عنوان “بيان الحكومة “نعم نستطيع”.. إشهار إفلاس مصر!”.

وكشف “صبري” عن أن بيان شريف إسماعيل مسروق من شعار الرئيس الأمريكي أوباما في سباقه الرئاسي إلى البيت الأبيض الأمريكي (Yes we can).

وأضاف “اعتقدنا أن سرقة الشعار أو اقتباس الدكتور شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر غير المسند لمن رفعه، وسيلة لتقليد الأمريكان، في رفع مستوى المواطنين، وعندما فتحنا الأوراق السبعة والثمانين التي طبعناها، وجدنا أن الاستطاعة الوحيدة التي يعرفها رئيس الحكومة، أن يقول “نعم نستطيع إشهار إفلاس مصر” على وجه السرعة”.

وقال: “باختصار يقول رئيس الوزراء إن ما لديه من أموال ستكفي بالكاد أجور الموظفين ودعم بعض السلع والخدمات البسيطة، ولا خطط للاستثمار في أية مشروعات ذات قيمة، قد تدرّ على البلاد أموالا تمكنها على الأقل من مواجهة أعباء الدين على الحكومة التي ستزيد حتمًا مع تدهور قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة بالدولار والجنيه المصري، وتكلفة الخدمات والسلع التي تستوردها أو تشتريها الدولة”.

واعتبر الصحفي الوفدي أن “الحكومة قد سدت باب الأمل أمام الناس في غد أفضل، بعد أن سدت الأجهزة الأمنية أمامهم أبواب الحرية والعيش بكرامة وإنسانية”.

ماذا لو؟!
ويحذر المحلل والصحفي عامر عبدالمنعم -في مقال آخر بعنوان “ماذا لو أعلنت مصر إفلاسها؟!”- قائلا: “إشهار إفلاس الدولة يعني تسليم البلد للوصاية الدولية، وتمكين الدول الدائنة من حكم مصر والنهب بإرادة دولية، وتكرار تجربة القروض التي انتهت بالاحتلال الإنجليزي الذي نعاني منه حتى هذه اللحظة”.

وأضاف “إشهار إفلاس مصر كان هدفا استعماريا، ولخطورته نشأت الحركة الوطنية في أواخر عهد إسماعيل لمنع حدوثه، وكان بداية الحراك الوطني ضد التدخل الأجنبي، وكان أهم مطالب قادة الشعب المصري عدم الاعتراف بتقرير لجنة التحقيق الأوروبية التي يقودها الإنجليز والفرنسيون الذي أوصى بإعلان إفلاس مصر”.

وبعد سرد تاريخي عن انضمام الخديو إسماعيل للحركة الوطنية وعزله من قبل الإنجليز والفرنسيين، خلص “عبدالمنعم” إلى أنه “ما أشبه الليلة بالبارحة، فالحكم في مصر المدعوم غربيا غير مستقر وليس له مستقبل، وهذا ما يجعل الدول الغربية تستخدم كل الأوراق للسيطرة والتحكم في عجلة التغيير السياسي لعدم حدوث أي تغير غير محسوب ولمنع ظهور نظام حكم وطني يعيد إحياء الحلم المصري”.