إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشف الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمينوحزب الحرية والعدالة، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الانقلابية تسلمت نسخة مسجلة لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، مشيراً إلى أن المحكمة التي قضت عليه بالحكم ٢٠ عاماً لم تشاهد هذه الفيديوهات، بدعوى عدم وجود البرنامج اللازم لتشغيلها. فيما استغرب نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان من أنه يحاكم في قضية إدارة فض رابعة، رغم أنه كان معتقلاً حينما وقع الفض.
واستمعت المحكمة للدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين من خارج القفص الزجاجي أمس الثلاثاء 1 نوفمبر، في القضية التي تسمَّى إدارة فض رابعة، وسألته المحكمة عن نجلته، التي أكد أنها توفيت نتيجة إطلاق الرصاص عليها، وأكدت المحكمة أن النيابة قامت بالتحقيق معه، وأنه وقع على التحقيق، فكشف البلتاجى أنه لم يحقق معه، ولم يُحقق في واقعة قتل ابنته، التي اتهم فيها وزير الداخلية “محمد إبراهيم” وآخرين.
ثم طلب البلتاجي ضم التحقيق للمحكمة، وطلب الادعاء مدنياً عن وفاة نجلته.
وأثبت في الجلسة أنه حتى الآن لم يتسلم القضية المتهم فيها، ولا يعلم الاتهامات الموجهة ضده، ولم يطلع على أدلة الثبوت فيها، ولا قرار الإحالة للمحكمة، وطلب إثبات أنه لم يلتقِ بدفاعه في هذه القضية حتى الآن.
وأكد الدكتور البلتاجى أنه تمت محاكمته في القضية عدة مرات، وصدرت ضده أحكام كثيرة، منها ما حكم عليه به المستشار شرين فهمى بـ20 سنة، وأيدت محكمة النقض الحكم.
وأشار إلى أن واقعة الفض من بدايتها لنهايتها مسجلة وموجودة مصورة بالصوت والصورة، من خلال أكثر من 15 كاميرا موجودة بالمنطقة سجَّلت قرابة الـ850 جيجا.
وأوضح أن ذلك ما قاله اللواء سيد السبكي رئيس مجلس إدارة جمعية رابعة العدوية، الذي ينتمي للقوات المسلحة وليس للإخوان المسلمين، أثناء القضية التي نظرها المستشار محمد شرين فهمي، والتي حكم فيها عليه بـ20 سنة سجناً.
وأضاف أن اللواء السبكي كان لديه 15 كاميرا داخل مستشفى رابعة ومحيط مستشفى رابعة، وأنه سلم نسخة من هذه الأحداث للمخابرات العامة، وثانية للأمن الوطني، وثالثة للمخابرات الحربية، وقدم نسخة لهيئة المحكمة، ولكن المحكمة لم تشاهدها بزعم أن ليس لديها البرنامج اللازم لتشغيل الفيديوهات.
وقال: “ولو أرادت المحكمة أن تعلم الحقيقة كاملة عليها أن تنظر في تلك التسجيلات، وطلب ضم محضر شهادة اللواء سيد السبكي رئيس مجلس إدارة جمعية رابعة العدوية حول التسجيلات بالقضية الأخرى، وطلب ضم تسجيلات المخابرات العامة والمخابرات الحربية حول تلك الوقائع لتستطيع الحكم على المتهمين.
عصام سلطان
كما استمعت المحكمة إلى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط من خارج قفص الاتهام، وعقب خروجه قال إنه يطلب استدعاء من ظهر بالفيديو المُصوَر، لشخص ادعى الوفاة وظهر وهو يتحرك. فيعلق القاضي قائلاً، إن الدفاع أشار أثناء عرضها إلى أنها كانت إعادة تمثيل لوقائع.
ليتابع “سلطان” قائلاً: “أطالب باستدعاء من أحياهم الله بعد الموت، ليخبرونا كيف ماتوا؟” وتجاوب أهالي المتهمين مع ما قاله “سلطان” بالتصفيق.
وتابع القيادي بحزب الوسط حديثه قائلاً، إنه مسجون في سجن طرة منذ تاريخ 29 يوليو 2013، وإنه لم يحضر فض اعتصام رابعة ولم يشاهده (الاعتصام وقع في 14 أغسطس 2016)، مبدياً تعجبه من أنه مقدم كمتهم في قضية فض الاعتصام.
واشتكى من قراراً سياسياً وليس قضائياً في منعه من الاطلاع على أوراق القضية، قائلاً إنه حتى ممنوع منه القلم.
ومن جانبه قال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان، إنه يود أن يُحاكم القاتل وليس المقتول، كما تساءل عن الأساس الذي صُنف عليه المتهمون على أنهم إرهابيون.
