في يوم واحد، وفي تلاعب على الشعب المصري يرفع نظام الانقلاب العسكري سعر السكر التمويني من 6 جنيعات إلى 7 جنيهات بزيادة تصل إلى 40 بالمائة، وفي أثناء غيبوبة الشعب، أعلن جيش الانقلاب اليوم، عن حملته لتوزيع نحو 8 ملايين عبوة غذائية بها سكر على الفقراء والاحياء الشعبية بنصف الثممن ، لكي لا يفوق الشعب من الضربة التي حلت على رأسه جراء ارتفاع سعر السكر 40% بلا
اي ضوضاء وبعد سلسلة من الأزمات أدارها الجيش لتمرير قرارته.
وهو ما سيتكرر خلال الفترة القادمة، تحت قرارات الصعبة التي يطبل لها زبانية النظام واعلامه تحت شعار “احمدوا ربنا على الاستقرار وأحسن من سورية والعراق”.
ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلوجرام الواحد في مقررات شهر نوفمبر مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي.
وتتيح منظومة التموين 18 جنيهًا للفرد شهريًا، وتباع زجاجة الزيت التمويني بسعر 10 جنيهات، وكيلو الأرز بنحو 4.5 جنيهات، والسكر بعد زيادة الأسعار بنحو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.
وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت البقالين التموينيين بمنشور رسمي بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين لكل كيلوغرام، لتصبح 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات”.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر 2016.
وزادت أسعار السكر في 15 أكتوبربزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، ثم ارتفعت مجدداً الأسعار في 23 أكتوبر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.
وقال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، “إن محمد علي الشيخ، وزير التموين، قرر توحيد سعر الكيلوجرام من السكر التمويني لأصحاب البطاقات المدعمة والحرة، على أن يتم طرح الكيلو بـ7 جنيهات، مع الإبقاء على قيمة الدعم كما هو 18 جنيهًا للفرد”.
وأوضح أن وزارة التموين أرسلت لائحة أسعار رقم 163 بتاريخ الأول من نوفمبر بتوحيد سعر السكر سواء كان تموينيًا أو حرا بسعر 7 جنيهات، بعد أن كان يتم صرف سكر البطاقات بنحو 5 جنيهات للكيلو خلال شهر أكتوبر الماضي.
وشهدت السوق المحلية أزمة في السكر خلال الشهر الماضي ما تسبب في زيادة أسعاره بصورة غير رسمية وتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 13 و 15 جنيهاً لكل كيلوغرام؛ ما اضطر وزارة التموين لطرح مناقصة لاستيراد 134 ألف طن لتعويض النقص.
وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السكر نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.
8 ملايين كيلو سكر بقبضة الجيش
وأعلن اليوم المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عن انتهاء القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوه غذائية ، لتوزيعها بنصف الثمن علي المواطنين بجميع محافظات الجمهورية..
ويحسب البيان الذي نشره المتخدث العسكري على صفحته الرسمية، تأتي تلك الخطوة نفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيماناً منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءً من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.
ووفقًا للبيان، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها علي المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، التى تدخل فى نطاق مسئوليتها.
وتضم كل عبوة ” كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة ، بالإضافة إلي عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي” وتم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة ، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة.
وبدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في توزيع مليون عبوة غذائية كأسبقية أولي، تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع، بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية و 200 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية ، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية.
واعتبر مراقبون أن الخطوة ، تأتي لامتصاص غضب الشارع من غلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية قبيل تظاهرات ” 11/11″، مستنكرين حيازة الجيش لعبوات السكر، التي لا يجدها المواطنون بالأسواق، سواء بسعرها الطبيعي أو بأسعارها المرتفعة التي تجاوزت 13 جنيها للكيلو.
وتكررت تلك القرارات العسكرية خلال أزمة ألبان الأطفال التي ضربت البلاد مؤخرا، ثم قام الجيش بالاعلان عن استيرادها، وبدت العبوات بتاريخ قبل تاريخ الأزمة، ما يشي إلى دور كبير للجيش في صناعة الأزمة من الأساس، عبر تخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، في مقراته، لتعطيش السوق المحلي، واحداث أزمات مجتمعية متلاحقة، يتدخل لحلها بنفسه، لتسويق صورته الوطنية بين المواطنين.
ويواجه المواطن المصري مزيدا من الأعباء المعيشية في الفترة الأخيرة، عبر ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وغياب مزيد من السلع الاستراتيجية من السوق المحلية، كالسكر والأرز وزيوت الطعام.
وبرأي مراقبين، فان توافق رفع سعر السكر التمويني وحملة توزيع 8 مليون كيلو في يوم واحد عبر العسكر، يمثل مسرحية بهلوانية للضحك على الشعب المصري، الذي سيبيت ليلته يشكر في الجيش ليتفاجأ غدا بسعر الكيلو يرتفع بـ40% في التموين، يضاهييه زيادة أكثر في السوق الحرة، ما يفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وتحيا مصر لتضحك على شعبها !!!