تعهدات السيسي.. وعود معسولة بالكذب البواح

مع اشتعال جديد في الأسعار وصعود تاريخي للدولار إلى 18 جنيها، تتزايد الشكوك لدى بعض الذين كانوا يأملون في تعهدات السيسي الاقتصادية.
والحقيقة أن السيسي منذ مجيئه وتعهداته لا تتوقف على وعوده المعسولة التي تخص الاقتصاد، بل تخطته إلى كافة مناحي الحياة في مصر، ليس أدناها تعهده بمنع التسريب في الثانوية العامة، وتحدته “شاومينج” أن يفعل ولم يستطع السيسي إنفاذ وعده، وليس أعلاها تعهده أثناء الترشح للرئاسة وحواره مع بعض الإعلاميين- منهم وائل الإبراشي- بـ”إنهاء السيطرة العسكرية على الدولة”، وهو ما عكسه بعد ذلك بسيطرته شبه التامة على تعيين العسكريين كوزراء ومساعدي وزراء، ومحافظين ونواب محافظين، ورؤساء هيئات قومية وأجهزة لا علاقة لها بالعسكرية من قريب أو بعيد.
الدولار والأسعار
في 13 أبريل الماضي، عقد السيسي اجتماعا لما يمسى بـ”الأسرة المصرية”، وتعهد فيه بألا ترتفع الأسعار حتى وإن ارتفع الدولار، قائلا “هذا وعد”، كما أعاد التعهد ذاته في خطابه بمناسبة عيد تحرير سيناء، في يوم 24 أبريل الماضي، حينما أعلن عن أن الحكومة والقوات المسلحة سيبذلون الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو ارتفع سعر الدولار، وهو ما لم يتحقق.
وفي يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الماضي، قال السيسي للمرة الثالثة، خلال افتتاح مشروع سكني بمنطقة “غيط العنب” بالإسكندرية: “خلال شهرين على الأكثر، سيتم خفض سعر السلع بغض النظر عن سعر الدولار، عن طريق زيادة المعروض منها، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري!”.
كما كرر وعوده في 15 أكتوبر الجاري، عندما خرج في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ليعد الشعب مجددا بتخفيض الأسعار، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار، مع الاستمرار في توفير السلع في جميع منافذ البيع في الجمهورية بالكميات التي تكفي حاجة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الحماية المصاحبة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي”.
فيما اعتبرت “المصري اليوم” أن البنك المركزي عجز عن اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها، والذي يؤدى بدوره إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
ويعتبر المراقبون أن وعود السيسي المعسولة بالسيطرة على الأسعار بدأت في 16 نوفمبر 2015، حينما أعلن- خلال كلمته بمناسبة إطلاق مشروعات تنموية بمدن القناة- أن أسعار السلع الأساسية ستنخفض في كل مصر خلال شهر ديسمبر 2015، من خلال نشر منافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية تابعة للقوات المسلحة والحكومة.
وفي ذلك الوقت، كان سعر الدولار في السوق السوداء 9.5 جنيهات تقريبا، إلا أنه ارتفع إلى 11 جنيها لأول مرة، متسببا في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار على عكس ما تعهد به السيسي.
قرارات فشنك
ومن بين القرارات التي اتخذها السيسي وكان ضمن وعوده الكاذبة بعدم رفع الأسعار، وساهمت في الرفع بشكل غير مباشر، رفع الجمارك في فبراير الماضي على السلع المستوردة من الخارج بنسب تتراوح بين 5 و10%، علما بأن 95% من السلع في مصر يتم استيرادها من الخارج، كما أن منتجي السلع المصرية يرفعون أيضا أسعار منتجاتهم بسبب الغلاء العام في البلاد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب قولهم.
كما أصدرت وزارة الكهرباء قرارا بزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 30%، وفي نهاية أغسطس الماضي، وتطبيق نظام الشرائح، وعلى غراره أقر قانون ضريبة القيمة المضافة رغم الاعتراض عليه وتسببه برفع الأسعار.
وباتت وعود السيسي موضع سخرية حتى الصحف العبرية، حيث قال “تسفي برئيل”، محلل الشؤون العربية بصحيفة “هآرتس”: إن مصر بصدد مواجهة مشكلة جديدة تتمثل في عودة عشرات الآلاف من عمالها في ليبيا، مشككا في تعهد نظام السيسي بتوفير فرص عمل لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
سخرية الأهالي
ولم تستطع صحف الانقلاب إخفاء صرخات الأهالي، ونقلت- في 30 يونيو الماضي- عدم ارتياح عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لتصريحات السيسي بعدم تكرار تسريب الثانوية العامة، وقالت مريم منير: “إن السيسي برد قلبنا وطمنّا على مستقبل ولادنا”، فيما قال كريم منصور ولي أمر طالب: “إن السيسي سينفذ قراره العام المقبل، ولكن دفعة 2016 مستقبلها غامض بعد الظلم الذي تعرضت له”.
ونقلت الصحيفة- في تقرير بعنوان “«شاومينج» بعد تعهدات السيسي بمنع التسريب: «كده اللي جاي أصعب»”- عن الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن تصريحات السيسي، حول عدم تكرار تسريب الثانوية العامة هو عبارة عن مسكنات لأولياء الأمور ولامتصاص غضب الطلاب بعد نظاهراتهم الأيام الماضية.