إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
باتت ثورة الشعب المصري واقعًا رغم محاولات الأجهزة الأمنية والإعلامية تفويته وتهميشه، باعتقالات الصحفيين والمدونيين أو حوارات صحفية تجمع رؤساء التحرير مع السيسي أو دعوات للحوار الوطني كما فعل مبارك في آخر أيامه.
تلك المحاولات ما عادت تجدي في ظل غضب شعبي على حياته التي باتت مهددة بالجوع والمرض والغرق.. وقلة الدواء في ظل سيطرة الجيش على كل مناحي الحياة.
في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تقريرًا مشتركًا بين البرلمان والخارجية الألمانيين انتهى أخيرًا إلى حتمية حدوث انتفاضة شعبية جديدة في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تراجعت بشدة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت مصادر دبلوماسية تحدثت لوسائل إعلام أن التقرير كان مخصصًا للتخوّفات من الهجرة غير الشرعية، متناولاً أوضاع عدد من الدول المصدرة للمهاجرين، منها مصر وليبيا وسورية والعراق.
وفيما يتعلق بمصر، أشارت المصادر إلى أن التقرير توقّع تفاقم الأزمة الاقتصادية منذ نحو شهرين، وعدم وفاء السعودية ودول خليجية بالتزاماتها المالية نحو النظام المصري؛ بسبب ما تعانيه تلك الدول من أزمات، وهو ما سينتهي حتمًا إلى انتفاضة شعبية جديدة في مصر، بحسب التقرير الذي حصلت الخارجية المصرية عبر سفارتها في برلين على نسخة منه بشكل غير رسمي.
وشرحت المصادر أن “التقرير عكف على صياغته عدد من النواب والدبلوماسيين الألمان المتخصصين في العمل على ملفات الشرق الأوسط، بعد تنظيم جلسات استماع لباحثين مصريين وعرب في برلين، بالإضافة إلى مقارنة نتائج تلك الجلسات ببعض التقارير الصادرة عن أجهزة المعلومات الألمانية”.
وقال أحد الدارسين المصريين، الذي شارك في جلسة استماع في البرلمان الألماني بخصوص هذا الشأن: “كانت هناك قناعة لدى غالبية النواب وأعضاء الخارجية في أن الأوضاع في مصر في طريقها للانفجار”، مضيفًا: “أحدهم قال إنهم لا يقتنعون بما يتم ترويجه في الاجتماعات واللقاءات الرسمية عن الاستقرار في مصر”، متابعًا: “فيما قال أحد مسؤولي الخارجية الذي كان مشاركًا في جلسة الاستماع إن النظام الحالي استبدل منظومة رجال الأعمال المدنيين، بالمؤسسة العسكرية في كافة النواحي الاقتصادية، وهو ما سيسبب أزمة اقتصادية طاحنة بعد إحجام الكثير من رجال الأعمال عن الاستثمار في مصر بسبب عدم وجود مناخ تنافسي جيد، إضافةً إلى قيام الكثير من رجال الأعمال والمجموعات الكبرى بنقل جزء كبير من استثماراتها خارج مصر”.
وكشفت المصادر أنه خلال الفترة الأخيرة صدرت تقارير مشابهة من دول أوروبية أخرى، لم تفصح عنها، حملت التخوفات نفسها، مشيرة إلى أن الأوضاع في القاهرة باتت تقلق الكثير من دوائر صناعة القرار في عواصم أوروبية هامة، موضحة أنه “لم يكن هناك حدث محدد بعينه دفع عددًا من السفارات الأجنبية في القاهرة مثل الأميركية والبريطانية والكندية لتحذير رعاياها في مصر بالابتعاد عن أماكن التجمعات في التاسع من أكتوبر الحالي”، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن “التقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث والمعلومات الأوروبية تشير إلى أن الوضع في مصر قابل للانفجار بشكل مفاجئ في أي وقت”، على حد تعبير المصادر.
من جهته، قال مسؤول رسمي في إحدى السفارات الأوروبية والتي صدر عنها تحذير لرعاياها أخيرًا، إن قرار منع الرحلات السياحية الذي تتبناه بعض الدول الأوروبية الكبرى، لا تقتصر أسبابه على مسألة تأمين المطارات، بدليل أن القاهرة التزمت بكافة الملاحظات والإجراءات المقترحة من دول مثل روسيا وبريطانيا، موضحًا أن “الخوف هو من حالة السيولة التي تشهدها الأوضاع في مصر، وحالات الغضب الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل رعايا هذه الدول مهددين في حال حدوث اضطراب مفاجئ”.
