أعلنت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، عن أن سلطات الانقلاب ستتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
وأوضحت نصر، في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني اليوم الاثنين، أن 3 مليارات دولار من القرض ستوجه للطاقة المتجددة ومليار دولار للصرف الصحي.
ولم تحدد الوزيرة موعدا للاتفاق على هذه القروض أو توقيت الحصول عليها، مشيرة إلى أنها لا تزال في إطار المفاوضات.
وقالت نصر، في بيان اليوم، إنه خلال عام قامت دول الخليج بمساعدة مصر عن طريق استثمارات تقدر بـ5 مليارات دولار من هذه التمويلات، منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي.
وأوضحت أن هذه التمويلات من السعودية والإمارات، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
وتتعرض مصر لأزمة اقتصادية خانقة بسبب الإدارة الفاشلة وعدم وجود رؤية، وتجلى ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومستمر، وتراجع الجنيه أمام الدولار بأرقام قياسية، الأمر الذي عقد الأمور أكثر فأكثر مما أحدث حالة من الغضب على نطاق واسع، من الممكن أن تنفجر في وجه نظام السيسي في وقت وربما تطيح به.
ولعل لجوء نظام السيسي لقرض صندوق النقد الدولي، أكد الفشل الذريع في إدارة اقتصاد البلاد وانعكاس ذلك على المشروعات الكبيرة التي تم تنفيذها مثل مشروع تفريعة قناة السويس، أو المشروعات التي وعد الشعب بها ولم يتم إنجازها، وليس صحيحا أن موافقة الصندوق على القرض شيء جيد لمصر، بل اللجوء للاستدانة بشكل عام هو مهانة للدولة.
وحذر خبراء من شروط صندوق النقد الدولي، وأولها الخصخصة وإلغاء الدعم خاصة دعم السلع الإستراتيجية والوقود والكهرباء وغيرها من السلع الأخرى، فضلا عن نتائج الخصخصة التي ستؤدي إلى فصل العديد من العمالة وانتشار البطالة وارتفاع الأسعار بشكل كبير مما ينعكس بشكل سلبي واضح على المواطن البسيط، ومن المحتمل أن يؤدي كل هذا إلى موجة سخط كبيرة.