إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
حذر خبراء اقتصاديون من التأثيرات السلبية لقانون ضريبة القيمة المضافة على المستثمرين الفترة القادمة والذي يفرض أعباءً مالية إضافية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري.
وأقرّ مجلس نواب العسكر بداية الأسبوع الجاري القانون في صورته النهائية بعد أن وضع السعر العام للضريبة عند 13 % يتم زيادتها إلى 14 % العام القادم.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيضر بالمستثمر بشكل كبير، وذلك لأن الكثير من المستهلكين سيحجمون عن شراء بعض السلع بعد ارتفاع أسعارها عقب تطبيق الضريبة ما سيقل معه الإنتاج وبالتالي حالة انكماش، مما سيؤدي إلى إغلاق مصانع كثيرة ومزيد من البطالة.
وأضاف نافع أن القانون الجديد وضع الصناعة المحلية في منافسة غير عادلة مع السلع المستوردة والتي لن تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، مما سيدفع الكثير من المستهلكين للجوء إلى السلع المستوردة.
وتوقع نافع أن يصل معدل التضخم في مصر بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 20 % بدلا من النسبة الحالية والمقدرة بـ 14.8 % سنويا .
وتعاني مصر من عجز كبير في الموزانة العامة للدولة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، وتحاول حكومة الانقلاب سد عجز الموازنة عن طريق فرض الضرائب على المواطنين والقروض الخارجية.
وتتفاوض مصر حاليا من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار سيتم استخدامه لزيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والمساهمة في سد عجز الموزانة العامة للدولة.
الخبير الاقتصادي محمد ربيع من جانبه قال إن القانون الجديد لم يراع إدخال القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية وذلك باشتراطه ضرورة تحقيق المنشأة مبيعات 500 ألف جنيه لكي يطبق عليها الضريبة الجديدة.
وأضاف ربيع أن حكومة الانقلاب وضعت قانون الضرائب دون التأكد من وجود رقابة فعلية على التجار للتأكد من تعاملهم بالفواتير الضريبية، أو وجود جهاز ضريبي مؤهل لاستيعاب هذة الزيادات في التحصيل الضريبي والتي ستفرض على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة.
وأشار إلى أن قانون الضرائب على القيمة المضافة بشكله الحالي سيقلل من القدرة الشرائية للأشخاص وبالتالي سيخفض أرباح المنشآت الاقتصادية، مما سيدفع رجال الأعمال إلى الهروب باستثماراتهم خارج مصر.
وتطبق أكثر من 150 دولة حول العالم قانون ضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضرائب في كل مراحل تصنيع السلعة ، ولكن تقوم الحكومات بفرض رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من عدم رفع الأسعار بنسبة غيرالمحددة في قوانين ضرائب القيمة المضافة.
