إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تنفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دائما جرائمها التي تتعلق بالإخفاء القسري، في الوقت الذي توثق فيه المنظمات الحقوقية مئات الحالات منذ الانقلاب العسكري، في الثالث من يوليو من عام 2013 م وحتى الآن.
مشاهد اعتقال قوات أمن الانقلاب لمئات الشباب، ومن ثم وقوعهم ضمن جريمة الإخفاء القسري التي تمارسها سلطات الانقلاب بحقهم، وهي الجريمة التي ذكرت منظمة العفو الدولية في تعريفها، بأن من يتعرض لها تجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون بعدما اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي السلطة أنه محتجز لديها ولا تفصح عن مكانه.
وحسب تقرير بثته قناة مكملين، اليوم، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أكثر من ألف حالة إخفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميا، معظمهم يظهرون فيما بعد داخل أماكن الاحتجاز بعد مدد زمنية طويلة، وبعضهم وهم الأسوأ حظا يتم تصفيتهم، وقد وثقت المنظمة العديد من هذه الحالات.
ورغم تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان أكثر من ثلاثمائة وعشرين بلاغا بالاختفاء القسري خلال نفس المدة، إلا أن قياداته تقول إن مصير من لم تعترف الجهات الأمنية بوجودهم يعود لأسباب مختلفة، بينها الهجرة غير الشرعية لهؤلاء المختفين.
ومنذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب كل هذه الاتهامات رغم توثيق منظمات حقوقية، حتى يونيو الماضي، ما يزيد عن 2300 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الثالث من يوليو 2013.
