إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كثير من المواطنين المصريين لا يعرفون أن بلدهم لها أملاكاً في دول أخرى وخاصة في إحدى الدول الأوروبية ألا وهي دولة اليونان، حيث تمتلك مصر هناك جزيرة في غاية من الروعة والجمال لا توصف، هي جزيرة “تشيوس”.مؤخرا، رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة التي وقع عليه رئيس الإنقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 ..
جزيرة “تشيوس” أو “تسيوس” المصرية، والتي قامت مصر بإبرام عقد إيجار مع اليونان عام 1997 مقابل مبلغ مليون دولار سنوياً وبزيادة 10% كل عام، مما يؤكد ملكية مصر لتلك الجزيرة رسمياً وباعتراف دولة اليونان، بخضوع جزيرة تشيوس، لمصر وتحت إشراف هيئة الأوقاف المصرية، ولكن ظهرت المشكلة فى الإعلام خلال برنامج الإعلامي محمد شردي، على شاشة النهار اليوم وبرنامج “يوم بيوم”، حيث قام بإستضافة مدير عام هيئة الأوقاف سابقاً، الذي تحدث عن أملاك مصر الخارجية وأختص جزيرة تشيوس المصرية، بالذكر وتحدث عن ما تحتويه تلك الجزيرة من أشياء تثبت مصريتها منذ عهد محمد على، حتى يومنا هذا وأثبت كل ذلك بوثائق على الهوا
ما هي جزيرة “تشيوس” وأين تقع ؟
تعتبر جزيرة تشيوس، مزار سياحي رائع وتبلغ مساحتها حوالى 50 كيلو متر مربع وتحتل المرتبة الخامسة من حيث الحجم بالنسبة للجزر اليونانية، وأحد أهم الواجهات السياحية فى اليونان وتمتاز هذه الجزيرة بتعدد اللمسات الحضارية بها حيث أثرت فيها كلاً من الحضارات ” الإغريقية – البيزنطية – الإسلامية “، ومن أهم معالم جزيرة تشيوس ” المتحف البيزنطي – المسجد العثماني القديم – قلعة محمد على “، وتعتبر أهم الشخصيات التي ولدت فى تلك الجزيرة الشاعر الإغريقي ” هوميروس” مؤلف ” الإليادة والأدويسا”. وتمتاز شواطئ الجزيرة بمناظرها الخلابة وشوارعها التي ما زالت تحتفظ بطرازها القديم والعريق مما يجعلها متحف مفتوح يجذب الزوار والسائحين.التنازل عن جزيرة تشيوس، واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص
وقعت مصر اتفاق ثلاثي لتعيين الحدود وترسيمها فى عام 2014 بين كلاً من ” مصر – قبرص – اليونان”، والذي أضاع حق مصر فى جزيرة تشيوس، التي تمتلكها مصر، ولم يتوقف الأمر على تلك الجزيرة بل أهدر الكثير من المياه الإقليمية المصرية، وأضاع الكثير من الثروات الطبيعية فى البحر المتوسط من غاز وبترول، وخاصة فى السفح الجنوبي لجبل “ايراتوستينس” الغاطس الذي اثبت انه مصري منذ عام 200 قبل الميلاد، ويحتوى على حقول غاز طبيعي تقدر بقيمة 1.22 تريليون متر مكعب، وبتلك الاتفاقية التي تم إبرامها بين السيسى ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، قد أضاع على مصر حقها فى تلك الجزيرة الساحرة وأضاع على مصر حقها فى حقول الغاز الطبيعي فى البحر المتوسط.رد فعل البرلمان على التنازل عن جزيرة تشيوس
بعد رفض اليونان تسديد القيمة الإيجارية الخاصة بجزيرة تشيوس، وإعلان الصحف اليونانية أن جزيرة تشيوس ملك اليونان، وتنازل مصر عنها أثناء توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السيسى ورئيس الوزراء اليوناني “أليكسيس تسيبراس” فى 2015، طالب أعضاء البرلمان المصري بعرض الاتفاقية على مجلس النواب، وطالبوا برد رسمي حول إمتلاك مصر جزيرة تشيوس فى البحر المتوسط، وأسباب عدم دفع اليونان قيمة الإيجار السنوي لتلك الجزيرة المصرية، وطالبوا بسرعة الرد على تلك الاتهامات بالتسبب فى ضياع حق مصر فى جزيرة تشيوس
تفاصيل أول دعوى قضائية لاسترداد جزيرة “تشيوس” التي تنازل عنها “السيسي” لــ اليونان
قام علي أيوب المحامي الحقوقي ورئيس مركز ابن أيوب للدفاع، برفع أول دعوى قضية لإثبات مصرية جزيرة “تشيوس” بالبحر الأبيض المتوسط وذلك بعد أن رفضت الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997.
وأضاف على في دعواه أن جزيرة تشيوس هي ملكية لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية. واختصم في الدعوى القضية التي قدمت إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة كلا من “عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الخارجية سامح شكرى بصفتهم مسئولين عن ذلك الأمر.
وإلي نص الدعوى المقدمة: السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة بعد تقديم واجبات الاحترام يتشرف بتقديمه لسيادتكم كل من : 1 ـ السيد / حميدو جميل حميدو رجب البرنس ـ المحامى 2 ـ السيد / على أحمد على أيوب ـ المحامى وشهرته / على أيوب ضد 1 ـ السيد / رئيس الجمهورية بصفته . 2 ـ السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته . 3 ـ السيد / وزير الأوقاف المصرية بصفته. 4 ـ السيد / وزير الخارجية المصرى بصفته . الموضوع حيث أنه في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلي محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني علي سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار الي الأوقاف المصرية . اليونان ترفض سداد المبلغ والسبب؟ رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 كما أكد عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً خلال حواره مع شردي على قناة “النهار” أن مصر تملك جزيرة “تشيوس” في اليونان لافتاً إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع وهي كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشاً أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ، وأن الجزيرة تضم قصراً لمحمد علي مملوك للأوقاف أيضاً ، وأنه تم الاتفاق علي سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة ، وأكد أن المبلغ كان يسدد بإستمرار حتي خروجه على المعاش . وحيث إن مما لا شك فيه أن الدفاع عن جزيرة تشيوس هو شأن كل مواطن مصرى والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات طبقاً لنص المادة 4 من الدستور ، وإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة أو الاتفاقية يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ودستورها وهو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة ، كذلك فإن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التى ترتب عليها تخلى مصر وتنازلها عن جزيرة تشيوس يخالف الدستور المصرى يخرج عن أعمال السيادة ويعتبر عملاً من أعمال الإدارة مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه التزاماً بحكم المادة 97 من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ،
ويعد توقيع الجانب المصرى على تلك الاتفاقية بما ينطوى عليه من التنازل عن جزيرة تشيوس ـ هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور ونص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة . فالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلى وتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كل الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور ، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات ، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الإتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أى مخالفة دستورية ، ولما كان بمقتضى تلك الإتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة سالفة الذكر فكان لزاماً على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور . لذلك نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعنين بما يلى :
أولاً : من حيث الشكل : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس وإستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر وإستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم بإتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الإتفاقية على مجلس النواب ،مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل . ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار المطعون فيه بتوقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب
يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تتنازل فيها الدولة المصرية عن أرض تملكها، وكانت فعلت نفس الأمر مع المملكة العربية السعودية، وتنازلت لها عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير، فى خليج العقبة
