إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بنحو ملياري دولار عدًا ونقدًا عاجلا غير آجل، أماطت صحيفة “كوميرسانت” الروسية اللثام عن توقيع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، صفقة أسلحة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، على أن تبدأ الإمدادات عام 2020 أو 2021.
وغاصت مصر في زمن العسكر إلى قاع فساد صفقات السلاح، وجاءت ضمن تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في خانة الدول الأعلى فسادًا، من حيث تحولها في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى مافيا السلاح، وأوضح خبراء سياسيون وقانونيون أن قانون عمولة السلاح معروف لجميع رؤساء دول العالم، وهذا لا يعاقب عليه القانون؛ لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تعطي لرئيس الدولة الحق في شراء وعقد صفقات السلاح.
وذكرت بعض التقارير السابقة حول التحقيقات مع المخلوع مبارك، بشأن اتهامه بالحصول على عمولات من بيع صفقات السلاح لمصر وصلت إلى 35%، قال: “أنا – والكلام لمبارك – لم أرفع نسبة العمولة عما كان يأخذه الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات”، مضيفاً: “والبرلمان كان يعطيني هذا الحق”، وأشار الخبراء الى أن القانون بمثابة ثغرة جعل من كل جنرال عسكري حكم مصر تاجر سلاح بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.
أمر مباشر للشراء
وتعد عمولة العسكر في صفقات السلاح، أحد أكبر أبواب الفساد وإهدار المال العام في مصر، ويبقى عقد شراء وصفقات الأسلحة من الأسرار الحربية للعسكر؛ لأنها تتم من عمولات خاصة وبأمر مباشر للشراء من روسيا أو الصين أو فرنسا، وتوضع الأموال مباشرة داخل حسابهم الشخصي من مبيعات البترول أو تجارة السلاح.
من جهته يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، في تصريحات صحفية: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.
وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل لعشرات ملايين الدولارات”.
وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا؛ بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.
براءة مبارك
وفي مفاجأة كانت صادمة للمصريين برأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي المخلوع مبارك من عمولات صفقات السلاح، وفي أغسطس 2014 قدم فريد الديب، محامي المخلوع حسني مبارك، خطابا أرسله السفيه السيسي، وقت توليه رئاسة المخابرات الحربية، إلى النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نفى فيه أن يكون مبارك قد حصل على أي عمولات من صفقات السلاح!
وعلى مدار سنوات الانقلاب الستة الماضية، عقد العسكر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.
وتسارعت وتيرة صفقات السلاح مع استيلاء جنرال إسرائيل السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.
وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011؛ أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم، وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن السفيه السيسي أوقف التحقيقات ومنح المخلوع صك البراءة.
