إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“الجيش لو نزل الشارع خلاص اتكلم على مصر كمان 30 أو 40 سنة”.. عبارة كشفت مخططات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للاستيلاء على الحكم من أول رئيس مدني منتخب، لتبدأ خيوط اللعبة تتكشف مجددًا بعد فترة من انتخابات رئاسية مزعومة نحو سعيه للبقاء في السلطة مدى الحياة.
وبحسب تقرير بثته قناة “وطن”، بدأت الخطة برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بتمديد انتخاب السيسي لمدد عديدة، بالمخالفة لدستور الانقلاب الذي ينص على انتخابه لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
سرية الدعوى القضائية جاءت تزامنًا مع إجراء جهاز المخابرات العامة تعديلا في الدستور المزعوم، يتيح لقائد الانقلاب العسكري الاستمرار في الاستيلاء على السلطة حتى العام 2040، على أن يتم الانتهاء من مسودة التعديل خلال شهرين تمهيدا لإحالتها إلى برلمان السيسي في نهاية مارس المقبل.
تعديلات جهاز المخابرات ستمنح قائد الانقلاب العسكري المزيد من الصلاحيات على حساب مجلس النواب المزعوم، مع زيادة فترات الرئاسة إلى 3 مدد كل منها 6 سنوات، ومع كل تعديل للدستور أو إجراء انتخابات يلجأ السيسي إلى ورقة الأقباط التي يقامر بها، حيث أبدى الأنبا تواضروس الثاني دعمه لهذه التعديلات المشبوهة، في توظيف فاضح للكنيسة في الأمور السياسية منذ المشاركة القوية برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 3 يوليو عام 2013.
مؤسسة الأزهر لم تسلم هي الأخرى من محاولة سلطات الانقلاب توظيفها لصالح أطماع السيسي، حيث تُمارس حاليًا ضغوط على شيخ الأزهر أحمد الطيب لدعم تعديل الدستور، لكنه رفض تلك الضغوط التي جاء بعضها في صورة اتصالات من شخصيات عامة تدعم الانقلاب العسكري.
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى تلزم برلمان الانقلاب بالانعقاد لتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب السيسي لمدد عديدة، وتعد الدعوة المقامة مخالفة لدستور الانقلاب الذي ينص على انتخابه لمدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
